تعريف حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المعروفة باسم "اتفاقية حقوق الطفل": هي معاهدة لحقوق الإنسان تحدد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية للأطفال، وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل وفتحتها للتوقيع في 20 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1989، ثم دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ حيز التنفيذ في 2 شهر أيلول/ سبتمبر عام 1990، وبلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 196 دولة حتى نهاية العام 2019، واعتبرت اتفاقية حقوق الطفل: "أن الطفل هو أي إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره". [2]

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاثة بروتوكولات اختيارية ملحقة باتفاقية حقوق الطفل، وهذه البروتوكولات سميت "اختيارية"، لأن للدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل حرية القرار في التوقيع أو عدم التوقيع على هذه البروتوكولات دون أن يؤثر ذلك على انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل: [2]

البروتوكول الأول، هو البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة: يفرض البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، على الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛ ضمان عدم تجنيد الأطفال دون سن 18 عاماً بشكل إلزامي في قواتها المسلحة، وفي حال وجود أفراد تقل أعمارهم عن 18 عاماً في القوات المسلحة للدولة الموقعة على البروتوكول، فإن البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ يدعو الحكومة لضمان عدم مشاركة أفراد قواتها المسلحة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في الأعمال العدائية.
دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 12 من شهر تموز/ يوليو  عام 2002، وبلغ عدد الدول الموقعة على البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛ 170 دولة حتى  30 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، ووقعت 10 دول أخرى على البروتوكول ولم تصدق عليه (بعد توقيع دولة ما للبروتوكول عليها أن تحيله للبرلمان للمصادقة عليه، فإن صادق عليه برلمان هذه الدولة ينفذ البروتوكول، وفي حال لم يصادق فلا يطبق البروتوكول في هذه الدولة). 

البروتوكول الثاني، هو البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء (الدعارة) وفي المواد الإباحية (الجنسية): يفرض البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء على الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛ حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في 18 من كانون الثاني/ يناير عام 2002، وبلغ عدد الدول الموقعة على البروتوكول 176 دولة اعتباراً 30 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، ووقعت 7 دول أخرى على البروتوكول ولكنها لم تصدق عليه. 

البروتوكول الثالث، هو البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء البلاغات: يتيح البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء البلاغات للأطفال أو ممثليهم تقديم شكاوى فردية بسبب انتهاك حقوق الطفل، تم تبني هذا البروتوكول في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2011، وفتح أمام الدول للتوقيع عليه في 28 من شهر شباط/ فبراير عام 2012، دخل البروتوكول حيز التنفيذ في 14 من شهر نيسان/ أبريل عام 2014، ووقع على البروتوكول 51 دولة حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019.

ما هي المبادئ الأساسية الأربعة لاتفاقية حقوق الطفل؟
يتعين على الحكومات بموجب اتفاقية حقوق الطفل تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتشمل الحقوق الأساسية للطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل ما يلي: [3]

• حق الطفل بالحياة والبقاء والتطور، وأن يعيش مع والديه.
• حق الطفل بالحماية من العنف أو سوء المعاملة أو الإهمال.
• حق الطفل بالتعليم، بحيث يتمكّن الطفل من تحقيق إمكاناته.
• حق الطفل بالتعبير عن رأيه والاستماع إليه.

نظراً لكثرة وتعدد حقوق الطفل التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل في نصوصها، فقد تم تقسيم هذه الحقوق إلى موضوعات شملت ما يلي: [4]

• حقوق الطفل بالبقاء على قيد الحياة: تشمل حقوق البقاء على قيد الحياة بحسب اتفاقية حقوق الطفل؛ حق الطفل في الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية لضمان بقائه حياً، مثل التغذية والمأوى ومستوى المعيشة الملائم والوصول إلى الخدمات الطبية.
• حق الطفل بالتنمية: تشمل حقوق التنمية وفق اتفاقية حقوق الطفل؛ حق الطفل في التعليم واللعب وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والوصول إلى المعلومات وحرية الفكر والدين.
• حق الطفل بالحماية: تشمل حقوق الحماية بحسب اتفاقية حقوق الطفل؛ ضمان حماية الأطفال من جميع أشكال سوء المعاملة والإهمال والاستغلال، بما في ذلك الرعاية الخاصة للأطفال اللاجئين، وحفظ الضمانات للأطفال في نظام العدالة الجنائية، كذلك حماية الأطفال في العمل، وحماية وتأهيل الأطفال الذين عانوا من الاستغلال أو سوء المعاملة من أي نوع كانت.
• حقوق الطفل بالمشاركة: تشمل حقوق المشاركة التي تصونها اتفاقية حقوق الطفل؛ حرية الأطفال في التعبير عن آرائهم، وأن يكون لهم رأي في الأمور التي تؤثر على حياتهم، والانضمام إلى الجمعيات التي تهتم بحقوق الطفل، ومع تطور قدراتهم؛ يجب أن تتاح للأطفال فرصة متزايدة للمشاركة في أنشطة المجتمع، كي يكونوا فاعلين استعداداً لمرحلة البلوغ.

أبرز حقوق الطفل الـتي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل
ضمنت اتفاقية حقوق الطفل في موادها الأربعة والخمسين؛ الكثير من الحقوق التي يتوجب على الدول توفيرها للأطفال الذين يعيشون على أراضيها من مواطنيها والأجانب، ومن أبرز هذه الحقوق: [5]

• لكل طفل الحق في أن يولد في ظروف صحية جيدة، وأن يتم الاعتناء بالطفل وتربيته جيداً.
• الحق في العيش مع عائلة تحبه وتهتم به وتعلمه.
• الحق في الحصول على الرعاية المناسبة والاهتمام من الآخرين.
• الحق في الحصول على الاحتياجات الأساسية للأشخاص مثل: الغذاء والمأوى والمياه والملابس والرعاية الصحية.
• ولكل طفل الحق في الحصول على كل ما يحتاجه لحياة أفضل.
• لكل طفل الحق في التعليم.
• الحق في اللعب والاستمتاع كلما سنحت له الفرصة.
• الحق في الحماية من إساءة معاملة البالغين.
• الحق في العيش بسلام بعيداً عن تأثير الحروب والنزاعات.
• لكل طفل الحق في الحصول على الرعاية الضرورية في حال كان والداه متوفيان أو لا يستطيعان تلبية احتياجاتهما واحتياجات طفلهما الأساسية.
• الحق في أن يعيش في بلد يشجعه على تقوية إيمانه وانتمائه للدولة التي ولد ويعيش فيها، وأن يصبح مواطناً فاعلاً في هذا البلد.
• لكل طفل الحق في أن يكبر بسلام، وأن يحصل على كل ما يحتاجه لحياة أفضل.

حقوق الطفل النفسية 
أكدت الأخصائية النفسية وتربية الطفل في موقع حلوها الدكتورة هداية أن الحقوق النفسية للطفل تشمل ما يلي:

• حق الطفل في الحصول على الاهتمام والحنان والاحتواء لإشباع حاجاته النفسية.
• حق الطفل في المعاملة الحسنة والرقي بأطفالنا بتدريبهم على الاستقلالية عن طريق الاستماع لآرائهم.

شاهد بالفيديو معنى الطفولة وتأثير معنى كلمة الطفولة على التربية كما يشرحها الدكتور عبد الرحمن ذاكر

كيف تصبح الدولة طرفاً في اتفاقية حقول الطفل؟
كيف تصبح الدول طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل؟ كي تصبح الدولة طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل أو أحد البروتوكولات الاختيارية الملحقة بحقوق الطفل، عليها أن تقوم بخطوتين هما: 

الخطوة الأولى: التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل أو أحد البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل: يمثل التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل؛ موافقة مبدئية على الانضمام لاتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولات الاختيارية، وبموجب هذا التوقيع تصبح الدولة ملزمة بالامتناع عن أي أعمال من شأنها أن نخالف اتفاقية حقوق الطفل، ويبرهن توقيع الدولة على اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل؛ على نية ورغبة الدولة في الاطلاع على المعاهدة محلياً والنظر في التصديق عليها. [6]

الخطوة الثانية: تصديق اتفاقية حقوق الطفل أو أحد البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل: يُلزمها بتنفيذ والتقيد بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل، ويتم التصديق على اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولات الاختيارية الملحقة بخطوتين هما:

• يتبع الجهاز الحكومي الوطني المناسب للبلد؛ (البرلمان أو مجلس الشيوخ أو التاج أو رئيس الدولة أو الحكومة، أو مزيج منها)؛ الإجراءات الدستورية المحلية، ويتخذ قراراً رسمياً ليكون طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل.
• يتم إعداد وثيقة التصديق أو الانضمام، وهي رسالة رسمية مختومة تشير إلى القرار، وموقعة من السلطة المسؤولة للدولة، وتُودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك.

عند التصديق على اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكول الاختياري، تقبل الدولة الالتزام باحترام وحماية وتفعيل العمل بحقوق الطفل كما هي واردة في اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكول الاختياري الذي صدقت عليه الدولة، بما في ذلك اعتماد أو تغيير بعض أو كل القوانين في هذه الدولة والسياسات اللازمة لتنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل، كما يتم النظر في البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية بشكل مستقل عن الاتفاقية (أي يحق للدول التوقيع على الاتفاقية؛ أن توقع أو لا توقع على البروتوكولات الملحقة باتفاقية حقوق الطفل)، في حال توقيع الدولة على البروتوكولات الاختيارية، يجب أن تحيلها للبرلمان كي يصادق عليها.

ما قبل اتفاقية حقوق الطفل (أول معاهدة دولية لحقوق الطفل)
لم يكن الاهتمام بحقوق الطفل وليد اللحظة، ولم يبدأ مع إقرار اتفاقية حقوق الطفل في عام 1979، بل يعود تاريخ الاهتمام بحقوق الطفل إلى القرن التاسع عشر عندما تبنت أوروبا للمرة الأولى قوانين تنظم عمل الأطفال، ثم اتخذت بعدها قوانين فرضت من خلالها إلزامية التعليم للأطفال.

وفي القرن العشرين ازداد الاهتمام بحقوق الطفل وأخذ بعداً عالمياً، ففي عام 1919 أنشأت عصبة الأمم لجنة لحماية الأطفال، وبعد خمس سنوات، اعتمدت العصبة (إعلان جنيف)، وهو أول معاهدة دولية لحقوق الطفل، مستوحاة من عمل يانوش كورشاك (Janusz Korschak) (وهو طبيب أطفال بولندي وأحد المدافعين عن حقوق الطفل في القرن العشرين، ويُعتبر الأب الروحي للمناداة بحقوق الطفل وحمايتها)، حيث كان كورشاك مديراً لدار أيتام تدعى "دوم سيروت" في وارسو، وأسس في دار الأيتام؛ جمهورية خاصة بالأطفال مع برلمانها الصغير ومحكمتها وصحيفة أيضاً [1].

حقوق الطفل ما بعد الحرب العالمية الثانية
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنشاء منظمة الأمم المتحدة تعززت حقوق الطفل على مستوى العالم، وتم تبني العديد من النصوص العالمية، التي تهتم بحقوق الطفل، ومن أبرز هذه الإعلانات: [1] 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وينص على أن "للأمومة والطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين".

• إعلان حقوق الطفل: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، والذي اعترف بالطفل باعتباره موضوع حقوق (أي: يملك حقوق). 
• السنة الدولية للطفل: اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) السنة الدولية للطفل في عام 1979، بهدف تعزيز تطبيق حقوق الطفل في العديد من البلدان.
• ساهمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية من بينها منظمة اليونيسيف بين عامي 1979 و1989 في صياغة اتفاقية حقوق الطفل.
• إلى أن تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1989.

في الختام.. لا شك أن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة لحقوق الطفل، حققت قفزات مهمة في مجال ضمان صيانة حقوق الطفل على مستوى العالم، لكنها ربما تحتاج المزيد من التشديد لاسيما فيما يتعلق بالدول التي تنتهك حقوق الطفل حتى هذه اللحظة من دون حسيبٍ أو رقيب.