دراسة تخصص الاقتصاد ووظائف خريجي اقتصاد
يعتبر الاقتصاد من العلوم المهمة في عصرنا ما يفسر اقبال الكثير من الطلاب على ارتياد هذا الفرع في الجامعة، وذلك لما له من دور كبير في الحياة العملية على أرض الواقع، فمستقبل علم الاقتصاد يعتبر جيد لمن يحمل هذه الشهادة، وبما أن الاقتصاد علم كغيرة من العلوم الأخرى يوجد له العديد من الخصائص والصعوبات والفوائد والايجابيات السلبيات وهذا ما سوف نضيء عليه في المقال التالي.
التعريف الأكاديمي لعلم الاقتصاد Economics أنه فرع من فروع العلوم الاجتماعية وهو العلم الذي يهتم بمشكلة الموارد المحدودة أو النادرة وكيفية استعمالها لإشباع الحاجات غير المحدودة أي إدارة الموارد المحدودة لتلبية حاجات غير محدودة، ويشمل جميع أنشطة الأفراد والمؤسسات (إنتاج، توزيع، استهلاك، تبادل)، وما يتفرع عنها من (تنمية، دخل، ادخار، استثمار، تضخم، بطالة، تنمية... إلخ). [1]
تختلف تسمية المواد والمقررات الدراسية في تخصص الاقتصاد باختلاف المناهج بين الجامعات أو البلدان التي يدرس فيها هذا التخصص، والجدير بالذكر أن هذه المواد بعضها يدرس بشكل نظري وبعضها له شق تدريبي عملي على شكل دروس حاسوبية أو حلقات بحث أو الزيارات الميدانية لسوق العمل، وطبعاً لا ينحصر مجال الاقتصاد بهذه المواد فقط لكن أهم مواد تخصص الاقتصاد التي ستدرسها:
- مبادئ الاقتصاد الكلي
- مبادئ المحاسبة
- الاقتصاد الجزئي
- مبادئ الإحصاء
- مبادئ إدارة الأعمال
- النظرية الاقتصادية الجزئية
- النظرية الاقتصادية الكلية
- المالية العامة
- التحليل الإحصائي
- الاقتصاد الصناعي
- الاقتصاد الرياضي
- مناهج البحث في الإحصاء
- نظرية التجارة الدولية
- الاقتصاد الإسلامي
- التنمية الاقتصادية
- الاقتصاد الإداري
- الاقتصاد المالي
- المالية الدولية
أهم مسألة بالنسبة للطلاب في أي اختصاص هي مجال العمل الذي يؤهله هذه الاختصاص للدخول والعمل به، ويمكن للمختصين في مجالات الاقتصاد العمل في معظم قطاعات التمويل والإدارة، ولدراسة الاقتصاد أهمية كبيرة فالكثير من مجالات الحياة تتطلب هذه الدراسة: [4]
- البنوك والمصارف: سواء البنوك العامة أو الخاصة الكبيرة والصغيرة المحلية أو الدولية فجميعها تحتاج لخريج الاقتصاد لشغل العديد من وظائفها في كادرها الإداري والخدمي، مثل إدارة البنك أو مدقق حسابات أو مقدم خدمة للعملاء والعديد من الوظائف الأخرى.
- خبير أو مستشار مالي: فالعديد من المؤسسات تحتاج لخبير مالي في مجال التخطيط لمستقبلها أو دراسة الميزانيات لأعمالها أو دراسة الجدوى لمشاريعها مثل شركات التأمين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ويعتبر خريج الاقتصاد بعد اكتساب خبرة عملية في هذا المجال الخيار الأفضل لهذه المهام كونه يملك المهارة في التحليل المالي والاقتصادي.
- الشركات الخاصة: جميع أنواع الشركات الخاصة على اختلاف مجالات أعمالها وانتاجها أو الخدمات التي تقدمها يعتبر خريج الاقتصاد جزء أساسي من كواردها سواء لشغل الوظائف الإدارية أو المحاسبة والتمويل أو الإشراف على الإنتاج وعملية البيع والشراء ودراسة الجدوى والعديد من المهام الأخرى.
- إدارة الموارد البشرية: جميع المؤسسات بكافة أشكالها وخاصة الكبيرة منها تحتاج لقسم أو خبير لإدارة الموارد البشرية فيها، للاهتمام بشؤون الموظفين والعمال من رواتب وأجور وتنظيم أوقات العمل والإجازات والعمل وتدقيق طلبات التوظيف واجراء مقابلات العمل، ويعد خريج الاقتصاد مؤهل علمياً لهذه الوظيفة.
- السكرتارية والعلاقات العامة: من الوظائف الإدارية الهامة في معظم المؤسسات والتي يمكن أن يشغلها خريج تخصص الاقتصاد بكفاءة عالية.
- التعليم والتدريس: مدرس في مدرسة أو في الجامعات والمعاهد (العامة والخاصة).
- أعمال المحاسبة: مثل محاسب قانوني أو مساعد محاسب والعمل في المصارف العامة والخاصة.
يعد علم الاقتصاد من العلوم القابلة للتطور والتوسع كونه يتعامل بشكل مباشر مع المسائل الاجتماعية المرتبطة بإدارة الموارد وزيادتها بغية إشباع الحاجات الشخصية أو العامة، ومع تطور هذه المجتمع ونوعية أعماله وموارده يشهد علم الاقتصاد تطوراً طردياً بالضرورة، ولهذا ظهرت أقسام وفروع لعلم الاقتصاد ومن هذه الفروع: [1-4]
- الاقتصاد السياسي: هو دراسة الإنتاج والتجارة وعلاقتهما بالقانون والعادات الحكومية وبتوزيع الدخل القومي والثروة، وهو أحد العلوم الاجتماعية التي تدرس التفاعل والتأثير المتبادل بين الاقتصاد والسياسة، كما تعتمد هذه الدراسة على مجالات أكاديمية عدة أهمها الاقتصاد والسياسية ويقسم الاقتصاد السياسي إلى أربع فروع أساسية: نظام التجارة الدولية ونظام النقد الدولي والشركات المتعددة الجنسية والتنمية الاقتصادية.[4]
- المحاسبة: هو تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين من المعلومات المالية المستخدمة بشكل أساسي من المدراء والمستثمرين والجهات الضريبية ومتخذي القرارات بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة.
- التمويل: هو تحديد احتياجات الأفراد والمنظمات والشركات من الموارد النقدية وتحديد سبل جمعها واستخدامها مع الأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بمشاريعهم فمصطلح التمويل يجمع التالي:
- دراسة النقود وغيره من الأصول.
- إدارة هذه الأصول ورقابتها.
- تحديد مخاطر المشاريع وإدارتها.
- علم إدارة المال.
- اقتصاد المصارف: المصرف هو مؤسسة مالية تقدم مجموعة متنوعة وواسعة من الخدمات المالية وخاصة الإقراض والتوفية والمدفوعات، وتخصص المصارف كأحد فروع علم الاقتصاد يدرس كل ما يتعلق بهذه المصارف وأعمالها من حيث الخدمات التي تقدمها وتطوير نظم وآلية الرقابة والإشراف فيها وتحديث وتوسيع الخدمات المصرفية ومعها تطوير الموارد البشرية كماً ونوعاً من حيث قدراتها ومؤهلاتها ومهاراتها القادرة على استيعاب التقنيات الحديثة مثل الحسابات وتقنيات أنظمة الاتصالات المعلوماتية المتطورة.
تكمن أهمية الاقتصاد كعلم بأنه يعطينا الأدوات والتقنيات العملية لإدارة الموارد وتوزيعها بالشكل الأفضل الذي يضمن استغلالها بما يناسب حاجاتنا وأهدافنا، وتخصص علم الاقتصاد له العديد من الفوائد بالنسبة لدارس هذا التخصص وبالنسبة للمؤسسة التي توظف في كوادرها الخبراء الاقتصاديين ومن هذه الفوائد: [2-4]
- خريج الاقتصاد مؤهل للحصول على العديد من الوظائف: تخصص الاقتصاد عموماً من التخصصات المطلوبة كثيراً في سوق العمل سواء في الوظائف الحكومية الإدارية بمختلف أنواعها، أو القطاع المالي مثل المصارف وشركات التأمين والبورصة، بالإضافة لوظائف المحاسبة والأعمال الإدارية.
- توزيع الموارد بالشكل الأمثل في المؤسسة: أي توزيع الدخل وتنظيمه وبيان أثر هذا التوزيع على الأفراد كافة وهذا من ضمن الأعمال المهمة التي يقوم بها خريج الاقتصاد.
- تطوير القدرات والمهارات: يساعد تخصص الاقتصاد على صقل ميول من يدرسه وتنميتها، مما يجعل لديه قدرة عالية في تحديد مسار حياته العلمي والمهني وخاصة في حال كان يدرس هذا التخصص عن قناعة ورغبة.
- علاج مشاكل الشركة: للمختصين بعلم الاقتصاد أهمية في إيجاد حلول جذرية لأي مشاكل تتعرض لها الشركة سواء إدارية أو تسويقية أو حتى إنتاجية من خلال الخبرة في إدارة الموارد.
- وضع الخطط للمستقل: خبراء الاقتصاد لديهم القدرة والتقنية للتنبؤ بالمستقبل العملي للشركة وخاصة في مجال التسويق والإنتاج والمدخلات والمخرجات، بالتالي يمكنهم المساعدة في وضع الخطط لتفادي جميع الأزمات التي قد تتعرض لها الشركات أو المؤسسات التي يعملون بها.
مع كل الميزات التي يحصل عليها الطالب من تخصص الاقتصاد ولكن لا بد من وجود بعض الصعوبات أيضاً التي سوف تواجهه سواء خلال المرحلة الدراسية أو بعد التخرج ودخول سوق العمل، ومن هذه الصعوبات:
- ارتفاع تكاليف الدراسة: في بعض البلدان تعتبر دراسة تخصص الاقتصاد مرتفعة التكلفة سواء من ناحية اضطرار الطالب لدراستها في الجامعات الخاصة، أو بسبب كثرة الدورات التدريبية التي يجب الالتحاق لها ليكوّن خبرة أكبر في المجال.
- اتساع دائرة المنافسة: كثرة رواد هذا العلم يفتح المجال أمام المنافسة للحصول على فرص عمل بالإضافة لأن الاتجاه نحو التخصص سبب الطلب في سوق العمل على تخصصات مثل إدارة الأعمال والمحاسبة أكثر من الاقتصاد وهذا يتطلب من خريج الاقتصاد تطوير مهاراته وخبراته.
- صعوبات في المواد الدراسية: فتخصص الاقتصاد يجمع بين المواد العلمية واللغوية وبالإضافة إلى الحاسوب والمواد الرياضية والإحصائية والحفظية، ويجب على الطالب أن يملك القدرة على التعامل مع جميع هذه المواد.
- محدودية الدخل وتدني الأجور: في الكثير من الدول لا يلقى تخصص الاقتصاد اهتماماً كبيراً في سوق بالعمل بحسب طبيعة موارد هذه البلدان ونشاطها التجاري ونوع الأعمال المنتشرة فيها.
- التطور المستمر لعلم الاقتصاد: فبسبب هذا التطور المستمر من ناحية النظريات الجديدة ومتغيرات سوق العمل وطبيعة الأعمال والتطور التكنولوجي، يجب على خريج الاقتصاد أن يبقى على اطلاع دائم وتطوير مستمر لخبراته حتى يواكب كل هذه التطورات.
يتوجب على من يدرس تخصص الاقتصاد أن يمتلك الكثير من القدرات والمهارات وبعض الخصائص التي تجعل منه اقتصادي ناجح وتسهل عليه المراحل الدراسية ويبدع في هذا المجال، ما يسهل عليه أكثر إيجاد فرصة عمل بعد التخرج، ومن هذه الشروط:
- المهارات الحسابية: فتخصص الاقتصاد يشمل العديد من المواد التي تعتمد على المعادلات الرياضية والاحصائية.
- المهارات اللغوية: سواء في اللغة الأم أو اتقان اللغة الإنكليزية فأثناء الدراسة سوف يحتاج طالب الاقتصاد لتوسيع معلوماته في هذه المجال وبعد التخرج يحتاج للغة لتطوير مهاراته وخبراته ومتابعة الأسواق العالمية، وكل هذه سوف يحتاج للغة إنكليزية جيدة.
- الاهتمام بالتكنولوجيا: فبشكل عام أصبحت التكنولوجيا تتدخل في معظم الأعمال على اختلاف أنواعها سواء من حيث الإنتاج أو التسويق أو الإدارة أو المراقبة أو حتى طبيعة هذه الأعمال بحد ذاتها.
- مهارات إدارية: فقد يتسلم مختص الاقتصاد وظيفة إدارية في المجال الاقتصادي نفسه وهنا يجب عليه امتلاك مهارات وخبرات سواء في الإدارة أو الشؤون الاقتصادية والمالية معاً.
- النشاط والانفتاح: السعي المستمر لتطوير الذات ومواكبة العلم لأن العلم في تطور دائم، والاهمام بمتابعة تطورات السوق العالمية والبورصة وحركة العملات.
