صراع قانوني في فرنسا لتحديد سن الرضا الجنسي في قضايا اغتصاب الأطفال

صوَّت البرلمان الفرنسي في منتصف أبريل / نيسان 2021 لمشروع قانون جديد يحدد سن الرضا الجنسي في قضايا الاغتصاب عند 15 عاماً أو ما يعرف قانونياً باسم "سن القبول أو الموافقة"، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ ليكون أول قانون يحدد سن الرضا الجنسي في فرنسا، وذلك بعد سلسلة من فضائح الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي انتهت بإفلات المجرم من العقاب بحجة رضا الطفل وموافقته وغياب الإكراه.

يهدف مشروع القانون الجديد "لحماية القاصرين" تحت 15 عاماً من الاغتصاب والاعتداء الجنسي، حيث لن يضطر الأطفال تحت هذا السن لإثبات عدم موافقتهم على ممارسة الجنس مع شخص بالغ، ويعتبر كل من تعرض للاعتداء الجنسي تحت الخامسة عشرة مكرهاً بالضرورة وضحيةً لجريمة الاغتصاب إذا ثبتت الواقعة. [13,12]

جاء هذا القانون بعد سنوات من الجدل حول تحديد سن الرضا الجنسي في قضايا الاعتداء الجنسي واغتصاب القاصر في فرنسا، حيث شهدت المحاكم الفرنسية عام 2018 قضية مثيرة للجدل، رجل في الثامنة والعشرين اغتصب طفلة في الحادية عشرة من عمرها وحصل على البراءة بحجة رضا الطفلة وعدم إكراهها على الجنس، وتم اتهامه بالاعتداء الجنسي بعد تبرئته من الاغتصاب؛ والتي تعبر تهمة مخفّفة. [1,2]

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت بالموافقة بالإجماع في مطلع عام 2021 على مشروع قانون يحدد عمر 13 سنة للمواقفة الجنسية أو ممارسة الجنس بالتراضي، كما أطال مشروع القانون الجديد فترة التقادم لقضايا الاعتداء على الأطفال واغتصاب القاصر حتى 10 سنوات للجنح و20 سنة للجنايات، بسبب طبيعة هذه القضايا التي قد لا يستطيع فيها الضحية الإبلاغ وهو طفل أو يتستر أهله على الحادثة، لكن مشروع القانون هذا لاقى اعتراضات كثيرة لأنه يعني التسامح بقضايا ممارسة الجنس مع الأطفال فوق 13 عاماً بالتراضي، ويعني أيضاً أن ضحايا الاغتصاب من الأطفال فوق هذا السن قد يخسرون دعواهم أمام المحاكم الفرنسية بحجة "الرضا" أو بسبب غياب الأدلة التي تثبت الإكراه، ما دفع البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد الذي يحدد سن الموافقة والرضا عند 15 عاماً.

يحدد القانون الفرنسي سن الرشد الجنسي بعمر 15 سنة، ما يعني أن ممارسة الجنس مع طفل تحت 15 سنة -كانت وما زالت- تعتبر جريمةً جنسيةً في القانون الفرنسي في كل الأحوال حتى وإن ثبت رضا الضحية، ونقطة الخلاف هنا كانت "متى يمكن أن يتم تخفيف التهمة من جريمة الاغتصاب للاعتداء الجنسي على قاصر بحجة رضا الضحية وعدم ثبوت الإكراه؟".
قبل مشروع القانون الجديد لم يكن محدداً في أي عمر تحت الخامسة عشرة يعتبر الطفل مكرهاً على ممارسة الجنس حيث لا تحتاج القضية لتبرير عدم الرضا، بمعنى آخر كانت المحاكم الفرنسية تقبل دفوع المتهم برضا ضحية الاغتصاب في أي عمر تحت 15 عاماً حتى وإن كان الطفل المجني عليه في العاشرة! فيما يعتبر القانون الإنجليزي ضحية الاغتصاب القاصر تحت 13 سنة مكرهةً حكماً، ومعظم دول أوروبا تحدد عمر الموافقة والرضا الجنسي بين 14 عاماً و18 عاماً.
يشترط القانون الفرنسي ثبوت جريمة الاغتصاب بوقوع "العنف أو المفاجأة أو الإكراه أو التهديد" فإن كانت الضحية فوق 15 سنة يعتبر المتهم بريئاً من أي تهمة في حال عدم إثبات إحدى الوقائع المذكورة، وإن كانت الضحية قاصراً تحت 15 سنة و لم تستطع المحكمة التثبُّت من وجود أحد هذه العوامل؛ تتم تبرئة المتهم من جريمة الاغتصاب بحجة رضا الطفل -مهما كان عمره- ثم محاكمة الجاني بتهمة الاعتداء الجنسي.

جريمتان وليست جريمة واحدة والسن هو الحكم

يعاقب القانون الفرنسي على جريمة اغتصاب الأطفال تحت 15 عاماً بالسجن 20 سنة، فيما تنخفض عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إلى خمس سنوات كحد أقصى وغرامة مالية بقيمة 87 ألف يورو، ومن الحالات التي يمكن أن يتم تخفيف التهمة من اغتصاب لاعتداء جنسي أن يثبت رضا الضحية، بذلك سمح القانون الجديد بتجريم المغتصب بأقصى تهمة تلقائياً إذا كانت الضحية تحت 15 سنة. [2]

الخلاصة؛ استهدف تعديل القانون الفرنسي للاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين تحديد العمر الذي يعتبر الطفل عنده مكرهاً بالضرورة وتعتبر الجريمة اغتصاباً حتماً وهو تحت 15 سنة، وحافظ على سن الرشد الجنسي 15 سنة، ما يعني أن ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب من الأطفال تحت 15 سنة لن يحتاجوا مجدداً لإثبات عدم رضاهم أمام المحكمة، فيما يحتاج المراهقون فوق 15 سنة لإثبات الواقعة بالإكراه أو تتم تبرئة المتهم باعتبار المدعي بالغاً راشداً ولم يكن مكرهاً بوجهٍ من وجوه الإكراه.

من القضايا التي أثارت الرأي العام الفرنسي عام 2018 تبرئة رجل يبلغ من العمر 28 سنة من جريمة اغتصاب طفلة عمرها 11 سنة، حيث طالب محامو المتهم بتبرئة موكّلهم من تهمة جريمة الاغتصاب لأن الطفلة -البالغة 11 عاماً- قابلته في حديقة عامة وذهبت معه برضاها إلى مسكنه ووافقت بإرادتها على ممارسة الجنس! وكان المجرم يعتقد أنها تبلغ أكثر من 15 عاماً! ليقوم المدعي العام بإسقاط تهمة الاغتصاب واستبدالها بتهمة الاعتداء الجنسي، التي تعتبر تهمة مخفّفة.
أعادت هذه القضية وما يشبهها الجدل حول تحديد السن القانوني الذي يعتبر عنده كل اعتداء على الطفل اغتصاباً قسرياً، وانتقد محامون ونشطاء منطق القانون الفرنسي الغريب الذي يطلب من الطفل ضحية الاغتصاب إثبات عدم موافقته حتى ولو كان في السابعة، كما أكد نشطاء حماية الطفل أن معظم حالات الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال الصغار تتم دون مقاومة ولا يمكن إثبات الإكراه فيها من خلال الطرق التقليدية، وهذا يعتبر تساهلاً كبيراً مع المعتدين على الأطفال في فرنسا. [3]

قضية سفاح القربى في فرنسا لعبت دوراً في تسريع قانون حماية القاصرين
أثار وسم سفاح القربى MeTooInceste# ضجة كبيرة في فرنسا في الأيام القليلة التي سبقت اعتماد مشروع قانون حماية القاصرين، حيث انطلق هذا الوسم على تويتر بعد نشر كتاب "كاميل كوشنير" الذي تحدثت فيه عن تعرّض أخيها التوأم للاعتداء الجنسي من قبل زوج أمهما السياسي الفرنسي المعروف أوليفييه دوهاميل، لتبدأ موجة من الاعترافات التي قدمها ضحايا سفاح القربى على تويتر تحت وسم Me Too Inceste، ويعني "أنا أيضاً ضحية سفاح القربى"، ففضحت هذه الاعترافات حجم انتشار حالات التحرش والاعتداء على الأطفال من أقاربهم في فرنسا، كما تعتبر هذه القضية من الضغوطات التي سرّعت مناقشة قانون سن الرضا والموافقة.
في كتابها la familia grande تروي كاميل كوشنير كيف كانت شاهدة على تعرض شقيقها التوأم البالغ من العمر 12 عاماً للتحرش والاعتداء من زوج الأم عالم السياسة الفرنسي دوهاميل، وعندما اقترحت كاميل على شقيقها الضحية الإخبار عن القصة قال لها: حتى إن صدقوني لن يهتموا!
وفعلاً تجرأ شقيقها على البوح أخيراً أمام أهله عن المأساة التي تعرض لها لمدة عامين، لكنهم -كما توقَّع سابقاً- أهملوا الموضوع وحاولوا التستر على المجرم وإخفاء "الفضيحة"، ما دفع كاميل كوشنير بعد سنوات إلى الخروج عن صمتها وفضح القضية في كتابها.

في وقت سابق من عام 2020 أصدرت شركة نتفليكس الفيلم الفرنسي "Mignonnes" الذي حملت نسخته الإنجليزية اسم "Quties"، أثار هذا الفيلم ضجة كبيرة منذ إطلاق الإعلان الترويجي له، حيث تبلغ بطلة الفيلم "إيمي" 11 سنة فقط، وهي طفلة محجبة من أسرة سنغالية مسلمة، تتمرد على العادات والتقاليد التي يفرضها عليها مجتمعها المسلم المحافظ، وتقرر إنشاء فرقة رقص مع فتيات في نفس عمرها.

ما أثار حفيظة المتابعين هو وجود إيحاءات جنسية واضحة تقوم بها الطفلة إيمي وفرقتها، وتعمّد المخرجة إظهار ملامح جنسية لبطلات فلمها القاصرات، ما اعتبره الكثير من المتابعين ترويجاً جنسياً للأطفال وتمهيداً خبيثاً لتسامح أكبر مع الاستخدام الجنسي للأطفال، كما بدا الفيلم امتداداً للهجوم العنصري على المسلمين في فرنسا وتصريحات وزيرة المواطنة الفرنسية المناهضة لاعتقادات المسلمين مثل الحجاب وتعدد الزوجات.
كانت هذه بداية ظهور وسم Cancelntflix# الذي يدعو لمقاطعة شبكة نتفليكس، وقد سجّلت نتفلكس تراجعاً كبيراً في الاشتراكات الجديدة وزيادة في نسبة إلغاء الاشتراكات وصلت إلى 800% بعد عرض الفيلم، هذا يذكرنا بأول إنتاج عربي أصلي للشركة الأمريكية -مسلسل جِنّ- الذي واجه انتقادات كثيرة من الجمهور العربي بسبب الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخارجة التي تم زجّها في الحوار دون وجود سياق مناسب حتى!

ما يقلق النخبة الفرنسية وجمعيات حماية الطفل في فرنسا والعالم؛ هو اعتقادهم أن "تقديس الحرية الجنسية" في فرنسا يتعارض مع حماية الأطفال والقاصرين من الانتهاكات الجنسية، هذا بدا واضحاً في تأخير إصدار قانون يحدّد سن الرضا الجنسي حتى الآن على الرغم من وجود هذه المادة القانونية في جميع دول الاتحاد الأوروبي، كما اعتبروا قضايا طفلة الإحدى عشرة سنة التي تمت تبرئة مغتصبها، وفيلم نتفليكس المشبوه، وقضية سفاح القربى؛ جميعها مؤشرات على الخطر الذي يتعرض له الأطفال والقاصرون في المجتمع الفرنسي نتيجة التسامح مع الاعتداء عليهم والاستخدام الجنسي لهم.

الكثير من الدول العربية سبقت فرنسا في التصدي لمرتكبي جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال واغتصاب قاصر، وشدّدت العقوبة في حال كان الجاني من أقارب الضحية أو رجل دين أو موظفاً مكلفاً بالشأن العام أو له سلطة على الضحية، من هذه القوانين الصارمة:

الاعتداء الجنسي على قاصر في القانون المصري

يعتبر القانون المصري من القوانين السبّاقة لتحديد سن القاصر في قضايا التحرش بالأطفال والاعتداء والاغتصاب، حيث يعاقب بالسجن المشدَّد من أقدم على الاعتداء الجنسي على طفل لم يتم 18 سنة ولا يؤخذ رضا الضحية بعين الاعتبار، وتُشدَّد العقوبة حتى تصل للمؤبد أو الإعدام إذا كان الجاني من أصول الضحية أو القائمين على تربيتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها.
واستندت محكمة النقض المصرية إلى هذا القانون لتجريم متهم في قضية اغتصاب امرأة في الثلاثين من عمرها تعاني من مشكلة عقلية، وذلك بعد إثبات الطب الشرعي أن العمر العقلي للمجني عليها 14 سنة فقط.

الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين في القانون الإماراتي

عقوبة الاغتصاب في القانون الإماراتي هي الإعدام سواءً كانت الضحية ذكراً أم أنثى، ويعتبر القانون الإماراتي من الحالات النادرة في العالم العربي التي حدّدت سن الإكراه في قضايا الاعتداء صراحةً، حيث نصّت المادة 354 من قانون العقوبات صراحةً أن الإكراه يعتبر قائماً في جريمة الاغتصاب إذا لم يتم المجني عليه الرابعة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة، ويعاقب الجاني بالإعدام، كذلك إن أدت الجريمة إلى موت المجني عليه مهما كان عمره يعاقب الجاني بالإعدام.

الاعتداء الجنسي على قاصر في القانون الكويتي

يحدّد القانون الكويتي عقوبة السجن المؤبد بحق كل من واقع أنثى برضاها إن كانت لم تتم الخامسة عشرة من عمرها، وبالإعدام إن كان من أصولها أو القائمين عليها، أما إن كانت المجني عليها قد أتمت الخامسة عشرة ولم تتم الواحدة والعشرين عوقب الجاني بالسجن مدة لا تتجاوز 15 سنة حتى في حال رضا الضحية، ويعاقب بالمؤبد إن توفرت الظروف المشدّدة، كما ينصّ القانون الكويتي على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكلّ من اعتدى على أنثى بغير رضاها بالإكراه أو التهديد أو الحيلة دون تحديد عمر الضحية.

الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين في القانون الأردني

ينص قانون العقوبات في المادة 292 على عقوبة الحبس مع الأشغال لمدة عشرين سنة لكل من واقع أنثى بغير رضاها وقد أتمت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وتشدد العقوبة إلى الإعدام إن كان عمر المجني عليها أقل من 15 سنة، دون تفصيل واضح عن الرضا في المواد اللاحقة.

الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصر في القانون العراقي

حدد قانون العقوبات العراقي في المادة 393 عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات لكل من واقع أنثى بغير زواج وبرضاها إن كانت قد أكملت 15 سنة ولم تكمل 18 سنة، وتزيد العقوبة لعشرة سنوات إن كانت المجني عليها راضية ولم تتم الخامسة عشرة من عمرها، فيما تصل عقوبة الاغتصاب والإكراه إلى السجن المؤبد، وتعتبر ظروفاً مشددة إن كانت ضحية الاغتصاب لم تكمل الثامنة عشرة أو كان الجاني من أقاربها حتى الدرجة الثالثة أو المتولين عليها أو الموظفين والمكلفين بالخدمة العامة أو من رجال الدين أو الأطباء، أو شارك في الجناية أكثر من شخص.

الاعتداء الجنسي على قاصر في القانون السوري

نصّ قانون العقوبات السوري في المادة 489 وما بعدها على معاقبة كل من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقّة تسع سنوات، ولا تقل العقوبة عن خمسة عشر سنة إن كان المجني عليه لم يتم الثانية عشرة -ما يعني أن القانون السوري أخذ الرضا والإكراه بعين الاعتبار فوق سن 12 سنة وحتى 15 سنة وحدد عقوبات قاسية حتى مع الرضا في هذا السن- كما حدّد عقوبة الاغتصاب للقاصر التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بمدة لا تقل عن إحدى وعشرين سنة.
ويعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة وكان من أصوله أو أصهار أصوله أو من كان له سلطة على الضحية أو كان خادماً عندها أو موظفاً أو رجل دين.