سلبيات الزيادة السكانية وآثار زيادة السكان
تعرف إلى تأثير زيادة السكان على اقتصاد الدول وآثار الزيادة السكانية على المجتمع والبيئة
تعرف الزيادة السكانية بأنها الفجوة الحاصلة ما بين عدد السكان والموارد المتاحة في بقعة جغرافية معينة، حيث تتجاوز هذه الزيادة القدرة الاستيعابية للموارد فينعكس ذلك بنشوء العديد من المشاكل والتأثيرات السلبية على مختلف الأصعدة، وفي هذا المقال سنتطرق لأبرز الآثار السلبية للزيادة السكانية على صعيد الفرد الواحد والمجتمع ككل والاقتصاد والصحة والبيئة.
محتويات المقال (اختر للانتقال)
- ارتفاع معدلات الفقر: الفقر مشكلة اجتماعية اقتصادية يفقد فيها الفرد قدرته على تأمين دخل كافي، ومشكلة الزيادة السكانية تدهور القوة الاقتصادية على مستوى الفرد الواحد وأيضاً على مستوى المجتمع والدولة، بالإضافة للتزاحم على فرص العمل القليلة وارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي نلاحظ انتشار واضح لمشكلة الفقر بالتزامن مع وجود مشكلة زيادة سكانية.
- اختلال التوازن بين العرض والطلب: التفاعل الصحيح بين العرض والطلب في الأسواق ينتج عنه توازن اقتصادي يتجلى بكميات معروفة من السلع وأسعار متوازنة ومحددة، وعند اختلال هذا التوازن بسبب الزيادة السكانية تنتج مشكلة اقتصادية تتظاهر بكميات قليلة وشحيحة من المواد والسلع لا تلبي الطلب المتزايد عليها من قبل السكان، وتتطور حالات متفرقة من العجز الاقتصادي في البلد كعجز تأمين الموارد الغذائية والخدمات العامة وعجز في الدخل السنوي وما إلى ذلك.
- التضخم غلاء أسعار السلع: العجز في تأمين الكميات الكافية من الموارد المختلفة بسبب زيادة حاجة واستهلاك السكان لها إثر الزيادة السكانية ينتج عنه ارتفاع متزايد ومبالغ به بأسعار المواد والبضائع المختلفة بسبب ندرتها وصعوبة توفيرها.
- انخفاض مستوى دخل الفرد: تقل حصة الفرد الواحد من رأس المال العام عند وجود مشكلة زيادة سكانية، فمشكلة البطالة التي ارتفعت بشكل كبير على إثر الزيادة السكانية والتنافس الكبير على فرص العمل والمهن أدى لخفض معدل الدخل الفردي.
- تدهور الصناعات المستحدثة: ينتج عن الزيادة السكانية صعوبة في توسع الصناعات الجديدة والمستحدثة بسبب العبء الاقتصادي السائد في البلاد على مختلف القطاعات الصحية والخدمية بالإضافة إلى الضغط على الموارد وتوجه نفقات الدولة لتحقيق توازن اقتصادي يلبي الزيادة الحاصلة، وبما أن الصناعات رافد أساسي للاقتصاد فإن تدهورها يعني تدهور الواقع الاقتصادي للبلاد.
- عرقلة التنمية الاقتصادية: تضطر الدولة في ظل وواقع الزيادة السكانية لزيادة المخصصات ونفقات على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات على حساب مخصصات الإنفاق على المشروعات التنموية، بالإضافة إلى نشوء ظاهرة قلة العمالة، كما تعاني من ارتفاع المشكلات الصحية والبيئية كالتلوث وقلة الموارد صعوبة، تشكل جميع تلك الظواهر ضغوطات تمنع دفع العجلة التنموية للاقتصاد في البلد. [1]
الضغوطات التي تُلحقها الزيادة السكانية بالموارد البيئية تؤدي للعديد من الأضرار والتأثيرات السلبية على البيئة مثل:
- إزالة الغابات والأشجار: استيعاب الزيادة السكانية يفرض زيادة التوسع المعماري على حساب المساحات الخضراء والأشجار والغابات، التي تزال وتقطع لتنفيذ ذاك التوسع العمراني ليس فقط لتأمين المنازل والبيوت السكنية وإنما أيضاً لبناء مقرات عمل وشركات ومعامل تلبي الحاجات المتزايدة للسكان وتوفر فرص عمل لهم.
- التلوث بمختلف أشكاله: الزيادة السكانية في منطقة معينة تزيد الأنشطة البشرية الصناعية والخدمية فيها، مما يعني ارتفاع معدلات التلوث البيئي في تلك المنطقة بمختلف أشكاله، كتلوث الهواء وتلوث مصادر المياه وتلوث التربة بالإضافة إلى التلوث الضوضائي، وبما أن الزيادة السكانية أيضاً تقلل من وعي المجتمع وتنشر الجهل نلاحظ تراكم النفايات والقمامة الملوثة للبيئة وانتشارها في الشوارع والأماكن العامة.
- تغير المناخ: بما أن ازدياد اعداد السكان يترتب عليه ازدياد كبير في العوامل التي تلوث البيئة مع إزالة المساحات الخضراء التي تعتبر رئة الطبيعة سيتأثر المناخ بذلك بسبب تراكم الغازات وخصوصاً ثنائي أكسيد الكربون في طبقات الجو مما يخل في النظام البيئي ويزيد الضغط الجوي ويرفع درجات الحرارة ويزيد الجفاف.
- شح الموارد الطبيعية: حيث يقود النمو السكاني الكبير إلى استنزاف الموارد البيئية الطبيعية المتمثلة بالمياه ومصادر الغذاء النباتية والحيوانية ومنتجات الثروة المعدنية والنفطية، وهذا الاستنزاف من أكثر المخاطر التي تخلقها الزيادة السكانية على المجتمع والبيئة حيث تعتبر هذه الموارد أساسية جداً للحياة اليومية ومنها قد يكون غير متجدد كالنفط.
- خسارة التنوع الحيوي: تدمير الغابات وقطع الأشجار بالإضافة إلى التلوث المائي يصاحبه إبادة لمواطن العديد من الحيوانات والأماكن التي تعيش فيها أو تتغذى منها، وإن انقراض هذه الحيوانات وقلة أعدادها وخسارة التنوع الحيوي والتوازن البيئي وزيادة كائنات على حساب كائنات أخرى يحمل أضراراً وخسائر للبيئة.
- زيادة انتشار الامراض والأوبئة: حيث تؤدي الزيادة السكانية لقلة الوعي بأهمية النظافة بالإضافة إلى كثرة الاختلاط مع الناس والاحتكاك بهم وانتشار التلوث، وكل ذلك بالنهاية يسبب ارتفاع مخاطر انتقال الأمراض المعدية والإصابة بأمراض جديدة وانتشار الأوبئة، كما أن صعوبة الحياة وضغوطاتها التي تنتج عن الزيادة السكانية ترفع مخاطر الأزمات الصحية كأمراض القلب والمشاكل النفسية وإصابات العمل الخطرة.
- نقص الدواء وغلاء ثمنه: يعتبر الدواء سلعة استراتيجية مهمة في المنظومات الصحية، وإن توافره واستقرار سوق الدواء مرهوناً بالقدرة على إنتاجه وضخه في السوق، وتسبب الزيادة السكانية خصوصاً في الدول النامية أزمات مختلفة في توافر الدواء بسبب زيادة الضغط والطلب عليه وقلة القدرة على توفيره.
- زيادة الطلب على المشافي: ازدياد المشاكل والأزمات الصحية يشكل ضغط على المشافي وخصوصاً في حال انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مما يؤدي إلى قلة الغرف والأسِرَّة والأماكن المتاحة للعلاج والضغط على أجهزة الفحص والتحليل وعدم كفايتها.
- ارتفاع تكاليف العلاج: مع قلة الدواء وصعوبة توفيره وزيادة الطلب على المشافي والمرافق الصحية تصبح تكاليف علاج الأمراض باهظة الثمن وصعبة المنال خصوصاً مع تردي الوضع الاقتصادي للفرد وقلة المدخول الذي يحصل عليه بسبب ازدياد أعداد السكان.
- نقص المعدات والكوادر الطبية: حيث تقل أعداد الكوادر الطبية من ممرضين وأطباء وصيادلة ومختصي رعاية صحية وتصبح غير متكافئة مع الأعداد الكبيرة للمرضى الذين يطلبون العلاج والرعاية، وهذا أيضاً يخلق أزمة على المعدات الطبية التي تكون قليلة وباهظة الثمن وصعبة التوفير. [3]
- زيادة البطالة: ترتبط الزيادة السكانية ارتباطاً وثيقاً مع ارتفاع معدلات البطالة وصعوبة الحصول على فرصة عمل مناسبة بسبب الطلب الزائد على العمل غير المتكافئ مع الفرص المتاحة.
- ضعف الجانب التعليمي: الخدمات التعليمية تقف عاجزة عن توفير فرص تعليم متكافئة ومناسبة للجميع عند ازدياد أعداد الشباب والأطفال الطالبين للتعلم، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المالية للدولة والضغط على المخصصات الخدمية ووجود المعوقات الاقتصادية الناشئة بسبب الزيادة السكانية.
- تراجع الوعي العام: تردي الوضع المعيشي والفقر وتفاقم المشاكل الاقتصادية وصعوبة تأمين خدمات تعليمية متوازنة للأفراد في المجتمع الذي يعاني من الزيادة السكانية سيسبب مع الوقت ظهور واضح لظواهر الجهل والتخلف وقلة الوعي الثقافي والتعليمي.
- انتشار الجريمة: حاجة السكان إلى المدخول المادي وصعوبة الحصول عليه وارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الزيادة السكانية التي تجر معها الفقر والبطالة يزيد من حوادث الجرائم خصوصاً فيما يتعلق بالسرقة وعمليات النصب، كما أن انتشار الجهل عند زيادة السكان في المجتمع وقلة التعليم قد يسهل انتشار أنواع خطرة من الجرائم كتجارة الأعضاء وترويج المخدرات وغيرها.
- زيادة المشاكل بين الناس: التزاحم البشري الذي يفرضه النمو السكاني والمترافق مع ضغوط نفسية واقتصادية وصحية يزيد من فرص حدوث الخلافات الاجتماعية بين الناس عل مختلف الأصعدة، فمثلاً تزيد الخلافات الأسرية والزوجية كما تصبح بيئات العمل مضغوطة ومصحوبة بالتوتر وهذا أيضاً يزيد من اندفاع الناس للخلافات. [4]
- زيادة تكاليف الحياة اليومية: صعوبة توفير السلع والخدمات في ظل الازدحام السكاني يؤثر على تكاليف المعيشة للفرد الواحد التي تزداد بشكل كبير ويصاحبها تدني مستوى المعيشة وزيادة العبء عليه.
- التعرض لمخاطر صحية مختلفة: من ناحية بسبب سهولة انتشار الأمراض المعدية وزيادة نشأتها بسبب اكتظاظ السكان، ومن ناحية أخرى يصبح الفرد أقل قدرة على الاهتمام بصحته بسبب تدني مستوى المعيشة والفقر وبسبب الاضطرار للعمل بأي مجال حتى لو سبب له أخطار صحية.
- صعوبة الاستقرار وتحقيق الأهداف: يعاني الأفراد الشباب في المجتمعات التي تحكمها زيادة عدد السكان من صعوبة تحقيق الأهداف بسبب وجود الكثير من المعوقات على المستوى المادي والمعيشي والخدمي هذا ما يؤدي لصعوبة الحصول على الاستقرار في الحياة.
- قلة فرصة الحصول على عمل: فهمها كان الفرد متميزاً ومبدعاً ستكون مهمة إيجاد فرصة عمل جيدة ومناسبة من أصعب المهام التي يواجهها الأفراد في بيئة تعاني من الازدياد السكاني.
- التعليم غير المتكافئ: فيوجد بعض أفراد المجتمع يحصلون على تعليم بمستوى جيد والبعض الآخر يحرمون من الفرص الجيدة والمتكافئة للتعليم حيث تنعكس زيادة عدد الأفراد على القطاعات الخدمية مثل التعليم وتسبب صعوبة في تحقيق المساواة بتوزيعها.