مستقبل تخصص القانون ووظائف خريج الحقوق

يتميز تخصص القانون بمجاله الواسع في سوق العمل، فشهادة القانون تؤهل صاحبها للعمل في جميع القطاعات تقريباً، وهنا نوضح أهم مجالات العمل للحاصل على شهادة القانون:

1. المحاماة: المحاماة من أكثر المهن المرغوبة لخريجي القانون، ويشترط للعمل بها الانتساب لنقابة المحامين والخضوع لفترة تدريب غالباً ما تكون سنتين، يكون القانوني بعدها قادراً على العمل بشكل مستقل وفتح مكتب خاص به أو التقدم لأحد الشركات للعمل بها كمحامي الشركة وتسيير أمورها القانونية.
2. القضاء: يستطيع خريج القانون الانضمام إلى المؤسسة القضائية بعد اجتياز مسابقة خاصة تنظمها عادة وزارة العدل وتكون لها شروط متعلقة بالعمر والمعدل التراكمي والتي تختلف من دولة لأخرى، أو بعد الانضمام للمعهد القضائي أو المعهد العالي للقضاء.
3. كاتب عدل: كاتب العدل هو موظف حاصل على شهادة الحقوق مرخص له من قبل الدولة للقيام بمهام قانونية معينة خاصة بالتوثيق، مثل توثيق العقود والوكالات والإنذارات القضائية وغيرها، مع ما يرافقها من تقديم النصح للمراجعين لقراءة هذه الوثائق المطلوب تصديقها للاطلاع على العواقب القانونية الخاصة بها.
4. مستشار قانوني: يختلف المستشار القانوني عن المحامي في أن عمله يقتصر على تقديم المشورة القانونية في قضية ما دون أن يتوكل عن أحد أطراف القضية، عكس المحامي الذي يقوم بكل ما يلزم لاستيفاء حقوق الموكل ومتابعة الدعاوي في المحكمة.
5. ضابط في الشرطة: دراسة القانون تؤهل الخريج للانضمام إلى سلك الشرطة والأمن الداخلي، ويدخل خريج الحقوق برتبة ملازم أول بعد الخضوع لدورات إضافية تدريبية، ويعمل في تخصصات شرطية مختلفة مثل الأمن الجنائي والتحقيق والسجون وغيرها من تخصصات الشرطة.
6. العمل الدبلوماسي: خريج كلية القانون مؤهل للعمل في السلك الدبلوماسي بعد اجتياز مسابقة خاصة تنظمها وزارة الخارجية في بلده، وهناك شروط تحددها الدولة لانضمام خريج القانون للسلك الدبلوماسي، كأن يكون حاملاً لجنسية البلد لعدة أجيال وغير متزوج من أجنبية وسجله العدلي نظيف إضافة إلى شروط المعدل والمستوى الاجتماعي في بعض الدول، ويعمل بعد ذلك في وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها داخل وخارج بلاده، ومؤهل ليصبح سفيراً أو وزيراً.
7. التدريس والعمل الأكاديمي: عندما يكمل خريج القانون الدراسات العليا فإن أمامه فرص عمل كثيرة في المجال الأكاديمي والتدريس في كليات القانون بصفة معيد أثناء دراسة الماجستير ومدرس بعد الحصول على الماجستير وبرفيسور بعد الحصول على الدكتوراه في القانون، كما يمكن العمل في أكاديميات تدريس القانون الخاصة مثل أكاديميات التحكيم.
8. محكّم قانوني: التحكيم أحد فروع القانون وتخصصاته الدقيقة، وعادةً ما يتمكن المتخصصون بالتحكيم من إنشاء شركات خاصة بالتحكيم في النزاعات التجارية والمالية على وجه الخصوص إضافة إلى التحكيم الدولي، أو العمل في شركات التحكيم.
9. وظائف إدارية: يؤهل تخصص القانون الخريج تسلم وظائف إدارية متعددة في كثير من القطاعات والمؤسسات العامة، كما يوفر له الفرصة لتقلد مناصب عليا في الدولة من خلال التدرج الوظيفي.
10. العمل في التخصصات الدقيقة للقانون: من ميزات تخصص القانون في سوق العمل وجود عدد كبير من التخصصات الدقيقة والمجالات التي يمكن أن يعمل بها الخريج، مثل التخصص في الملكية الفكرية أو الأحوال الشخصية أو الجريمة الالكترونية أو القانون الدولي، وعادةً ما يستطيع خريج القانون الذي يلجأ لتخصص دقيق لا يعمل بغيره من بناء سمعة مميزة والحصول على فرص ممتازة.

لعلم القانون العديد من المجالات الفرعية التي يمكن للطلاب التخصص بها خلال الدراسة الجامعية أو بعد الانتهاء منها، حيث أن الكثير من الجامعات تلزم الطلاب خلال السنة الثالثة وما بعدها باختيار أحد مجالات تخصص القانون للتعمق بها إضافة إلى مواد عامة أخرى، مثل القانون الجزائي أو التجاري وتخصص الأحوال الشخصية والأسرة أو تخصصات التحكيم والقضاء وغيرها:

1. القانون الجزائي: القانون الجنائي أو الجزائي هو أحد فروع القانون ذات الصلة بالأفعال الجرمية والعقوبات المفروضة على مرتكبيها وطرق ملاحقتهم قانوناً.
2. قانون الملكية الفكرية: يتعلق هذا القانون بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالإبداع الفكري مثل الاختراعات والتصاميم ويشمل الملكية الفكرية، حقوق براءة الاختراع، العلامات التجارية، السر التجاري، التصاميم الصناعية وحقوق النشر.
3. القانون التجاري: يشار أيضاً إلى هذا القانون بقانون الأعمال وهو مجال واسع جداً يهتم بالقضايا القانونية ذات الصلة بالأعمال التجارية والعلاقة القانونية بين التجار أو بين التجار والأفراد العاديين كما يدرس نظام الإفلاس والضرائب، ويعتبر قانون الشركات جزء مهم من القانون التجاري ويتضمن تكوين الشركة وحلها وجميع الجوانب القانونية الأخرى لإدارة الشركة.
4. القانون الدولي: القانون الدولي فئة واسعة تشير إلى اللوائح والقواعد التي تحكم العلاقات الدولية وينقسم لعدة فروع وهي قانون دولي عام، قانون دولي خاص، قانون دولي إنساني وقانون دولي جنائي.
5. قانون العقارات: تركز قوانين العقارات على ملكية الأراضي أو البناء أو حقوق المستأجرين أو نزاعات المالك والمعاملات الخاصة بانتقال هذه الأراضي وفراغها، وكتابة العقود الخاصة بها.
6. التحكيم: التحكيم هو أسلوب لحل النزاعات التجارية والمدنية خارج المحكمة من خلال عرض طرفي النزاع على محكم أو هيئة محكمين ويعتبر بديلاً عن اللجوء للقضاء لتوفير الوقت الذي يمكن أن تأخذه القضية في المحكمة بشرط أن يتم الاتفاق مسبقاً على اللجوء للتحكيم.
7. قانون العمل: هو أحد فروع القانون الذي يختص بتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل أو مدراءه والعاملين لديهم وتحديد حقوق والتزامات كل منهم من رواتب وتعويضات والتأمين والإجازات وغيرها.
8. القوانين المدنية: تهدف قوانين الحقوق المدنية إلى تنظيم الروابط والعلاقات المالية بين الأفراد مع بعضهم البعض، حيث يختص بالمعاملات والالتزامات المالية فقط دون التجارية.
9. قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية: يتعامل هذا القانون مع القضايا الأسرية من زواج وطلاق وعنف أسري وحضانة ونفقة الأطفال ودعاوي النسب والإرث والوصاية، ويحكم هذا القانون في أغلب الدول العربية والإسلامية أحكام الشريعة الإسلامية.
10. القانون الإداري: وهو القانون الذي ينظم عمل إدارات الدولة وإدارة المرافق العامة وتحديد علاقة مؤسسات الدولة بموظفيها.

1. تنوع مجالات العمل وسهولة الانتقال: أهم مميزات العمل في مجال القانون سهولة الانتقال بين مجالات العمل المتنوعة وكثرة الفرص المتاحة أمام خريج القانون الذي امتلك الخبرات المميزة، فقد يقضي رجل القانون 10 سنوات في العمل كمحامٍ ثم ينضم إلى شركة استشارات لفترة ويعود إلى العمل في التدريس... وهكذا
2.  تحقيق عائد مادي مرتفع: إذا استطاع رجل القانون إثبات نفسه وبناء سمعة جيدة ومميزة في مجاله، فهو في واحدة من المهن الأعلى دخلاً على الإطلاق، كما أن مصادر الدخل متنوعة في مجالات العمل القانوني، وهناك فرص كبيرة للجمع بين أكثر من مصدر دخلٍ في آن واحد، مثل العمل في وظيفة إدارية بالتزامن مع التدريس في معهد قانوني أو تقديم الاستشارات.
3. بناء شبكة علاقات قوية: مهنة القانون بمختلف تخصصاته تساعد على بناء شبكة علاقات قوية ومهمة، فمعظم رجال القانون يتعاملون مع دوائر صناعة القرار في البلاد، ويتواصلون مع كبرى الشركات والمؤسسات، وفي نفس الوقت لديهم اتصالاتهم مع مختلف المهن الأخرى ومع معظم فئات المجتمع.
4. المكانة الاجتماعية: معظم الوظائف التي يشغلها خريجو القانون تعتبر وظائف مرموقة ومميزة ولها مكانتها الاجتماعية، ومن مميزات العمل في مجال القانون سهولة بناء المكانة الاجتماعي والحصول على الاحترام والتقدير الاجتماعي.
5. الأمان والاستقرار الوظيفي: معظم محالات مهنة القانون تعتبر مجالاتٍ مستقرة إلى حدٍّ بعيد، من جهة من الصعب الاستغناء عن العاملين في مجالات القانون حتى مع تطور التكنولوجيا والذكاء الصناعي، ومن جهة أخرى كلما تقدم رجل القانون بالسن وأصبح أكثر خبرة سيجد فرصاً أفضل.
6. لن يحتاج لمحامٍ! قد لا تبدو لك هذه ميزة لكنها من أهم المميزات، رجل القانون لن يحتاج لمحامٍ بخبره بما يجب عليه فعله وإن اضطر لتوكيل محامي لينوب عنه كجزء من الإجراءات القانونية، تذكر أن الجاهلين بالقانون النظري وتطبيقات القوانين في المحاكم والدوائر القانونية يخسرون الكثير من المال والوقت والجهد بسبب الجهل بالقانون!

1. مهنة حساسة: معظم الوظائف في مجال القانون تعتبر وظائف حساسة تحتاج للكثير من الدقة والالتزام، والأخطاء التي قد تحصل فيها تترتب عليها عواقب شديد على الشخص نفسه وعلى الآخرين، على سبيل المثال يتحمّل المحامي مسؤولية أي خطأ في العقود التي ينظمها وقد يكون خطأ بسيطاً يكلف الموكل مبالغ طائلة أو يجعل قضيته خاسرة!
2. ضغط العمل: معظم المهن والوظائف في مجال القانون تتطلب ساعات عملٍ طويلة ومرهقة، وباستثناء الوظائف الإدارية والحكومية، قد لا يستطيع رجل القانون تنظيم أوقات عمله في مواعيد ثابتة أو تحديد ساعات عمل ثابتة، فضلاً عن الضغوطات النفسية والعاطفية بسبب طبيعة المهنة.
3. الحاجة المستمرة للاطلاع والمواكبة: يعتقد البعض أن دراسة القانون تنتهي بالتخرج من الكليّة، لكن الحقيقة أن مجال القانون والتشريع من أكثر المجالات ديناميكية وتطوراً مع الزمن، ورجل القانون مطالب دائماً بمواكبة هذه التطورات والتحديثات في القوانين والتشريعات والأنظمة.
4. التنافسية الشديدة: من عيوب العمل في مجال القانون أنه من المجالات شديدة التنافسية، حيث تقوم الكليات بتخريج دفعات كبيرة من طلاب القانون سنوياً، ويعتمد إيجاد مكان للخريج في سوق العمل على سلسلة طويلة من العوامل، منها ما يتعلق بمستواه الدراسي في فترة الجامعة والخبرة التي اكتسبها خلال الدراسة والتدريب، ومنها ما يتعلق بالمهارات الشخصية والكاريزما وحتى المستوى الاجتماعي.
5. مخاطر السلامة الشخصية: العمل في معظم مجالات القانون ينطوي على مخاطر على السلامة الشخصية، سواء المحاماة والقضاء أو السلك الدبلوماسي أو الأمني، حيث يتعامل القضاة والمحامون مع مجرمين ومع أشخاص غاضبين يريدون حقوقهم وآخرين محتالين، وقد يواجهون أعمالاً انتقامية بسبب عملهم على بعض القضايا.
6. السمعة السيئة للمحامي: على الرغم أن رجل القانون له مركزه الاجتماعي المميز، لكن في نفس الوقت أغلب الناس يخافون من التعامل مع المحامين ويعتقدون أن المحامي يتقصد المماطلة والتأخير وتعقيد الأمور للحصول على مبالغ مالية أكبر وعلى مدى زمني أطول.

تتيح دراسة القانون فرصة كبيرة لاكتساب وتطوير العديد من المهارات على الصعيد الشخصي نذكر منها:

1. صقل الشخصية: يساعد تخصص القانون في صقل شخصية الحقوقي بسبب دراسته ومعرفته لجميع القوانين والأنظمة والاطلاع على التخصصات الأخرى، مما يزيد من ثقته بنفسه وينعكس على أدائه وقوته في المواقف الصعبة والمشكلات القانونية المعقدة.
2. مهارات الإقناع: يكتسب دارس القانون مهارة المحاجاة والجدل والاقناع وذلك من خلال دراسة القضية بشكل مفصل وفهمها ثم إيجاد النصوص القانونية التي تدعم موقفه وإبراز الأدلة المناسبة في الأوقات المناسبة وتأثير المظهر والأداء الصوتي واستخدام اللغة السليمة والمصطلحات القانونية، والذي ينعكس بقدرته على إيصال المعلومات إلى المستمع بشكل شفهي بتسلسل منطقي مقنع.
3. المهارات النقدية والتحليلية والاستدلالية: تخصص القانون يكسب مهارة التحليل والاستنتاج من خلال تفكيك النص القانوني وتجزئته من أجل إدراك واستدلال قصد المشرع، ما يساعد القانوني على امتلاك مهارة التفكير النقدي من خلال اتباع خطوات تبدأ بجمع المعلومات واستعراض المستندات القانونية للخصوم وتحليلها واكتشاف نقاط الضعف فيها لنقدها ودحضها والبحث عن التناقضات في حجج الخصم.
4. القدرة عل صياغة مستندات قانونية: يتكون لدى متخصص القانون مهارة الكتابة والصياغة القانونية ومهارة صياغة الوثائق والمستندات وكتابة العقود والمذكرات والادعاءات والالتماسات.
5. مهارات اللغة والإلقاء: من بين المهارات التي يكتسبها خريج الحقوق والقانون مهارات اللغة العربية لأهمية اللغة في عمل رجل القانون وحساسية المصطلحات والمعاني وضبطها في الصيغ القانونية، تتصل بها مهارة الإلقاء والخطابة.
6. مهارات البحث الشامل: يكتسب متخصص القانون المهارة في البحث القانوني الشامل أي القدرة على قراءة أكبر كمية من المعلومات في وقت قصير ويشمل البحث في المفاهيم القانونية والاطلاع على السوابق القضائية والآراء الفقهية. [1] [6]