أغنى الدول في العالم

يعد تصنيف مركز كل دولة من حيث الغنى والفقر موضوع متعدد في عوامله متشعب في أسبابه التي يجب أن تأخذ في الحسبان كما ويعتبر أيضا موضوع نسبي قد يختلف من فترة زمنية إلى أخرى فهو يرتبط مثلا مع دخل هذه الدولة وثرواتها المتجددة أو غير المتجددة والوضع المعيشي لمواطن تلك الدولة ونصيبه من الدخل العام بالإضافة لما عليها من ديون وما هي حالة ميزانها التجاري والعديد من المعايير الأخرى.
ولهذا فقد وجدنا الكثير من الدراسات والأبحاث والتقارير حول  هذا الموضوع ولجهات مختلفة.
ولكن ومن خلال القيام ببعض المقارنات وبعد الاطلاع على معطيات تقرير صندوق النقد الدولي لهذه العوامل وخاصة نصيب الفرد من الناتج المحلي يمكننا أن نصنف أغنى دول العالم على الشكل التالي:

على الرغم من صغر حجمها وقلة عدد سكانها وآثار الحصار والعقوبات على اقتصادها وافتقارها إلى الصناعات العملاقة قد احتلت دولة قطر العربية المركز الأول في تصنيف أغنى الدول في العالم حسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2018)، لكن هذا المركز أصبح مهدداً نتيجة ما تواجهه قطر من أمات مالية حالياً.
التقارير الحكومية في الموازنة العامة تفيد أن الدخل العام في البلاد قد سجل ارتفاع ملحوظ يصل إلى حوالي (48) مليار دولار ما نسبته حوالي (2.9 %) من إجمالي الوارد العام والجدير بالذكر أن هذا الارتفاع بمعظمه كان من الواردات غير النفطية.
كما وقدرت ثروة المواطن القطري بحسب بيان البنك الدولي حوالي (1.579) مليون دولار أمريكي للفرد الواحد ما يعني أن نصيب المواطن القطري من الناتج العام وصل إلى (131.5) ألف دولار أمريكي وبالطبع يعزى السبب في احتلالها لهذا المركز إلى الثروة النفطية الهائلة التي تتحكم بها وإلى المشاريع الاستثمارية الضخمة خاصة في مجال البنية التحتية مع اقتراب موعد كأس العالم في العام  2020 الذي سوف تستقبله دولة قطر.
والجدير بالذكر أن دولة قطر لها وضع ديموغرافي خاص فسكانها من المواطنين القطريين الأصلين لا يشكلون سوى أقل من (15%) من إجمالي السكان حيث أن أغلبية سكانها هم من العمالة الأجنبية من جنسيات مختلفة وقد أدى هذا الوضع إلى تناقص نسبة السكان من الإناث التي لا تتجاوز نسبتهم ربع السكان والفئات العمرية خارج القوى العاملة وزيادة نسبة السكان المعيلين مما ساهم في تناقص نسب البطالة في البلاد.

هذه المنطقة التي تتبع سياسياً لجمهورية الصين الشعبية والتي تقع على سواحلها قد صنفت كثاني أغنى دولة في العالم بحسب تقرير صندوق النقد الدولي لعام  (2018) من خلال دراسة نصيب الفرد الواحد من إجمالي الناتج العام لهذه البلد والذي يقدر بـ (122.5) ألف دولار أمريكي.
والجدير بالذكر أن هذه الدولة تعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على السياحة وبالأخص صناعة الألعاب والقمار والكازينوهات التي تؤمن  حوالي (50 %) من الانتاج المحلي و (70 %) من العائدات الحكومية وهذا بالإضافة إلى الصناعات النسيجية التي تساهم في (75%) من مجمل عائدات التصدير كما تعتبر الخدمات البنكية والمالية من أهم مصادر الدخل.
وتعتبر هذه الدولة الصغيرة من أهم مؤسسي صندوق النقد الدولي وهي عضو فيه وتحتل رابع أعلى معدل حياة في العالم لسكانها الذين لا يتجاوز عددهم (634)  ألف نسمة تصل نسبة الإناث فيهم إلى (51%).
ويوضع اقتصاد هذه الدولة في صدارة الدول التي تعيش ما يعرف بالحرية الاقتصادية للعام  2018، وقد بلغت فوائض الإنتاج المحلي حولي (7.2 %)  لعام 2017.

تعد هذه الدولة الصغيرة في حجمها أغنى دول الاتحاد الأوربي وثالث أغنى دولة في العالم وبحسب بيانات مكتب الإحصاء في البنك الدولي فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي في هذه الدولة بالقياس إلى القدرة الشرائية يصل لحد الـ (111) ألف دولار أمريكي.
يعود الفضل لاحتلالها هذا المركز إلى أنها تمتلك احتياطي ضخم من مادة الصلب حيث كانت من أهم منتجين هذه المادة على مستوى العالم والتي كانت أهم ما تحتاجه دول الاتحاد الأوربي في فترة الثورة الصناعية كون هذه المادة كانت تدخل في أغلب الصناعات في تلك الفترة، هذا بالإضافة إلى أنها كانت تنقل هذه المواد عبر السكك الحديدية كونها تتميز بموقع استراتيجي على خطوط التجارة في القارة الأوربية.
ويعود أيضا الفضل في ذلك إلى القوانين التي وضعتها الحكومة في ظروف تأسيس الشركات الكبرى في أوربا مما أعطاها المجال لقفزات اقتصادية نوعية وصلت لعدة أضعاف خلال فترة زمنية قصيرة
ومع دخول الألفية الجديدة جاءت القفزة النوعية الثانية لاقتصاد لوكسنبورغ بسبب اهتمامها بالأعمال والخدمات المصرفية بالإضافة للتجارة عبر الانترنيت وشركات التكنولوجيا حيث تحول الناتج الإجمالي العام للفرد الواحد في هذه الفترة الزمنية القصير من 50 ألف دولار  إلى 100 ألف دولار  للفرد الواحد في السنة عام 2016 .

جاءت دولة سنغافورة في المركز الرابع في تصنيف أغنى دول العالم من حيث القدرة الشرائية ودخل المواطن ونصيبه السنوي  من إجمالي الناتج العام الذي يبلغ (98) ألف دولار أمريكي بالسنة بحسب تقرير صندوق النقد الدولي عن العام 2018 ومن العوامل التي ساعدت على هذا أن اقتصاد الدولة الأسيوية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها (581) ألف نسمة يتميز بشدة انفتاحه وقلة الفساد الحكومي فيه هذا بالإضافة إلى دور الشركات الكبرى المرتبطة بالحكومة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من أهم صادرات هذه الدولة الكيماويات الصناعية والالكترونيات والخدمات البنكية والمصرفية، وقد ساعدها وضعها بأنها المركز الرئيسي لإدارة الثروات في حصولها على المواد الخام التي تحتاجها في صناعاتها المحلية.
ومن الصناعات الهامة فيها أيضا تكرير النفط، ويتسم الاقتصاد السنغافوري بدرجة عالية من الحرية الاقتصادية يصل إلى ما يقارب (88%).
ولسنغافورة أيضا موقع ممتاز على سواحل المياه العميقة حيث يصل ساحلها إلى طول (190 كم) ما يجعل مينائها من أهم الموانئ وأكثرها ازدحاماً بسفن الشحن في الشرق.
وتعوض سنغافورة قلة مواردها الطبيعية وثرواتها الباطنية بموقعها الجغرافي والسياحي الهام حيث أنها تعتبر من أهم مقاصد السياحة الطبيعية.
يساهم قطاع الصناعة بما نسبته 20%  من الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة، وتتميز البيئة القانونية الصديقة للأعمال كما يسميها البعض بأنها تشجع على قيام الاستثمارات الأجنبية والوطنية وهي تساهم بنسبة 75 % من الناتج المحلي.

في عام (2005) كان نصيب الفرد من الدخل المحلى في دولة ايرلندا رابع أعلى دخل بالعالم حيث كان يصل إلى ما يقدر (40) ألف دولار أمريكي.
أما الآن ومع ما يقارب (69374) دولار أمريكي كحصة للفرد الواحد من الناتج العام فتأخذ هذه الدولة المركز الخامس في تقرير صندوق النقد الدولي بما يتعلق بتصنيف أغنى دول العالم.
وتعتبر الصناعة المساهم الأكبر في مصادر الدخل وبالأخص صناعة البرمجيات والتكنولوجيا بالإضافة لإنتاج الكحوليات والأدوية و الصناعات المتعلقة بمادة الرصاص والزنك حيث أنها تملك احتياطي مهم من هذه المواد. 
أما الزراعة فتحتل المركز الثاني من حيث المساهمة في الاقتصاد الوطني حيث تقدم ما نسبته (38%) من الناتج المحلي الإجمالي و (80%) من الصادرات ويشتغل بها (28 %) من السكان، هذا بالإضافة إلى دور الخدمات المالية والمصرفية وصناعة السفن والطائرات وصيانتها .

لأسباب عديدة؛ قد تتعلق باختيار بلد نفكر في السفر إليه للعمل أو العيش فيه أو حتى لاهتماماتنا الشخصية أو من باب المتعة والتسلية غالباً ما نصل إلى السؤال نفسه، من هي أغنى دولة في العالم ؟ وكيف يعيش مواطنوها؟.
فنقارن أنفسنا بالأخرين من حيث الدخل ومستوى المعيشة وبناء على هذه المقارنات تستطيع التقدير هل أنت أفضل حال من ذلك الذي لا يجنى ربع ما تحصل عليه ليؤمن به قوت يومه!، أو حتى بمكنك التقدير إن كان ذلك الأخر يتلقى أجراً  قد يصل في بعض الأحيان إلى (50) ضعف ما تحصل عليه وأنت تشغل نفس الوظيفة في بلدك.
كما وتأتي أهمية هذه المقارنة أيضا من أنها قد تكون واحد من الأسباب الأساسية التي قد تساهم في الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية أو الكوارث البشرية التي قد تعاني منها بعض البلدان فالدخل والاقتصاد ينعكس في معظم نواحي الحياة وبعيدا عن رأينا الشخصي حاولنا في هذا المقال تلخيص دراسة محايدة كان جل اهتمامنا فيها جمع بعض المعلومات عن الدول التي تحتل المراكز الأولى من حيث الغنى في  العالم.