كيف تضمن حقك في الدين والإقراض وكيف تطالب شخص
لطالما كان القرض والدين من العادات الشائعة لفك ضيقة شخص ما محتاج، وقد عمل الإسلام على ضبط القرض والدين ضمن حدود معينة لضمان حق كل من الطرفين، فما هو الفرق بين القرض والدين؟ وكيف يمكن للشخص أن يضمن حقه؟ وكيف يطالب بحقه وما هي شروط الإقراض في الإسلام؟ هذا ما سنتعرف عليه في المقال التالي.
الفرق الدقيق بين القرض والدين هو في إذا كان السداد مرتبطاً بمدة معلومة أم لا، فالدين هو مبلغ من المال يتم إعطائه منحه لأجل مسمى فوقت السداد يكون متفق عليه، لا يقع المبلغ تحت مسمى الدين دون أن يُكتب، وذلك التزاماً بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا " وقوله تعالى في نفس الآية: "وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ" سورة البقرة 282.
أما الإقراض فهو منح مبلغ من المال لوقت غير محدد، بمعنى وقت تسديد المبلغ مفتوح، لكن حتى يكون شرعياً لا بد أن يكون من غير فائدة أو زيادة مالية على المبلغ الذي تم أخذه في البداية. [1]
قد يحتاج الإنسان خلال حياته إلى مبلغ من المال ليستثمره في عمل معين، وقد يحتاج لاقتراض هذا المبلغ أو استدانته من أحد الأقارب أو الاصدقاء، ومن المهم أن يتم ضمان حق كل من الدائن والمدين بعدة طرق منها:
- وجود الشهود: من طرق ضمان الحق الإسلامية والقانونية هي أن يتم الدين أو القرض بوجود شهود ويجب أن يكونا ذكرين أو ذكر وامرأتين كي لا ينكر أحد الطرفين المبلغ الذي تم دفعه، وذلك عملاً بقوله تعالى "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ " سورة البقرة 282.
- رهن شيء ذو قيمة: يمكن لضمان الحق أيضاً في حال لم يستطع الطرفين كتابة المبلغ المالي بوجود شهداء، أن يأخذ أحد الطرفين مبلغ مالي من شخص مقابل رهن بيت أو سيارة أو قطعة أرض زراعية أو حتى ذهب، ويبقى الرهان مع الطرف الثاني حتى يستطيع الطرف الأول إعادة المال كاملاً، حيث قال تعالى "وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ" سورة البقرة 283.
- كتابة كمبيالة: الكمبيالة هي أمر دفع غير مشروط يطلب من الشخص المرسل إليه دفع مبلغ محدد لحامل الكمبيالة أو لشخص معين، وتعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان يستطيع المستفيد منها صرفها قبل موعد استحقاقها.
- كتابة سند الأمانة: سند الأمانة هو ورقة أو وثيقة تكتب بين الطرفين يقر أحدهما بأنه أخذ مبلغ مالي من الطرف الثاني، وأنه سوف يسدده حين الطلب ويتم توقيع السند والبصمة عليه، وتعتبر من طرق حفظ الحق في القانون ففي حال رفض الطرف المستفيد من المال رد المبلغ إلى صاحبه يمكن قانونياً مطالبته بذلك، وفي الطريق الجزائي قد تصل عقوبة إساءة الأمانة لست أشهر وقد تزيد حسب الموقف، كما يمكن رفع دعوى مدنية للمطالبة بالمبلغ.
- أن يكون الشخص موثوقاً: على الرغم من جميع سندات الأمانة وطرق حفاظ الحق القانونية ومع ذلك لا يجب إعطاء أي شخص مبلغ مالي كبير دون أن يكون معروف وموثوق من قبل الدائن، أو على الأقل لا يعتبر من الغرباء عنه.
- طلب الضامن للمدين: من طرق ضمان الحق في الدين أن يكون هناك ضامن للشخص الذي سيأخذ المال منك، وبطبيعة الحال من الأفضل أن يكون التزام الضامن تجاهك مكتوباً وموثّقاً بحيث يلتزم بتسديد المبلغ حال امتنع المدين عن السداد، ويجب أن يكون الضامن محل ثقة ومليئاً مالياً بحيث يكون قادراً على السداد.
قد يعطي الشخص لأحد ما مبلغاً من المال ديناً ويتم الاتفاق عليه، ويمر الوقت دون أن يسدد المدين هذا المبلغ، وهنا سوف نوضح بعض الطرق التي يمكن من خلالها المطالبة بالمال:
- تذكيره بالدين: يمكن قبل المطالبة بشكل رسمي أو قانوني بالدين ترتيب لقاء مع الشخص وتذكيره بالمال والاتفاق الذي تم بين الطرفين بشكل غير مباشر.
- الكلام الصريح في حال التهرب: عندما يتهرب الشخص من رد المبلغ المالي ويتجاهل تذكيره بالديون، يمكن الكلام معه بشكل مباشر وواضح ومطالبته برد المال خلال فترة معينة وسماع مبرراته وفي حال كانت مقنعة يمكن إعطاءه فرصة لسداد الدين.
- شرح الحاجة: يمكن طلب المال بشكل لطيف وإخبار المدين بضرورة حاجة الدائن للمال وأنه لو لم يكن بحاجته لأمر هام، لما كان قد طلب المال من الأساس.
- إخبار عائلته: في حال لم يستجيب المدين للدائن ولم يرد الدين كاملاً يمكن التأثير عليه عن طريق عائلته أو الأصدقاء المشتركين الذين قد يساعدونه بتسديد المبلغ اذا كان متعثراً.
- اللجوء للقانون: عند فقدان الأمل من الشخص المدين وعدم رغبته برد المال وعدم تأثير أهله وأصدقائه عليه، يمكن حينها اللجوء للقضاء بسندات الأمانة أو الرهن أو الشهداء الذين تواجدوا حين تم إعطاءه المبلغ، ويمكن بهذه الحالة الحصول على المال كاملاً.
على الرغم من وجود العديد من الوثائق التي يمكن من خلالها حفظ الحقوق القانونية عند الدين والقرض، ومع ذلك هنالك أشخاص لا يجب إعطائهم المال على الإطلاق، فعلى سبيل المثال: [4]
- لم يتجاوز السن القانوني: من المهم ألا يتم إعطاء مبلغ من المال للأشخاص الذين لم يبلغوا السن القانوني، حيث أن القانون لا يعترف بالوثائق لهؤلاء الأشخاص دون وكيل لهم.
- شخص غير موثوق: يجب ألا يتم إعطاء مبلغ من المال لرجل غير موثوق أو غريب عن العائلة والأصدقاء، فمهما وضع الدائن من الوثائق القانونية التي تضمن حقه تبقى الثقة هي خط الأمان الذي يجعله يعطيه المبلغ دون تردد، ففي حال كان المُدين غريباً قد يأخذ المال ويسافر دون أن يستطيع القضاء محاسبته.
- شخص غير قادر على رد المبلغ: في حال كان الشخص عاطل عن العمل، أو غير قادر بطريقة أو بأخرى على رد المبلغ الذي تم أخذه لا يجب إعطائه المال في هذه الحالة، فالدائن هنا لا يستطيع ضمان حقه مع مرور الوقت.
- شخص لا يحتاج للمال: من الأشخاص الذين لا يتوجب إعطائهم قرض من المال أيضاً هم الأشخاص الذين لا يحتاجون للمال أو مستقلين مالياً ، أو الأشخاص عديمي المسؤولية فهنا يشعر الدائن وكأنه يرمي بماله دون فائدةً تُذكر.
- يريد المال لأمر غير ضروري: هنالك العديد من الأشخاص المعتادين على استدانة المال والعيش بهذه الطريقة، فقد لا يكون الشخص بحاجة المال لأمر ضروري ولكنه يريد المال، وفي هذه الحالة لا يجب إعطاءه المال لأنه سوف يذهب سدى دون فائدة.
