جريمة الاغتصاب في العالم العربي

الوباء العالمي للاغتصاب
أصدرت منظمة المساواة الآن (Equality Now) دراسة وتقرير مفصل حول قصور القانون في أكثر من 75 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.. عن تجريم الاغتصاب ووضع حد للعنف القائم على أساس الجندر؛ سبع ثغرات في هذه القوانين التي تجرم الاغتصاب والاعتداء الجنسي، منها مثلاً السماح للمجرم بالزواج من الضحية! 
كما توضح نتائج هذا التقرير الصادر عام 2017، "أن الحكومات لديها طريق طويل لتغيير قوانينها وسياساتها وممارساتها في إيجاد أدوات لمنع العنف الجنسي، كذلك توفير وصول أفضل إلى العدالة للضحايا (بما في ذلك الخدمات المتخصصة لرعاية ضحايا الاغتصاب)، بالإضافة إلى معاقبة جرائم العنف الجنسي بفعالية".
فعلى الصعيد العالمي التزمت الحكومات بإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول عام 2015؛ تحويل عالمنا من خلال خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهذا يشمل: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، كذلك ضمان تكافؤ الفرص والحد من عدم المساواة، بما في ذلك القضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية..."، وكل ذلك ما زال حبراً على ورق ولم تحقق معظم الدول التي تبنت هذه الخطة أي نتائج ملموسة في مكافحة العنف ضد النساء ومن بينها جرائم الاغتصاب، فإن لم تعمل الحكومات حول العالم على إصلاح قوانينها التي تجرّم الاغتصاب والعنف الجنسي؛ وتنفذها بفعالية.. "لن نرى نهاية قريبة للإساءة التي تتعرض لها نساء وفتيات حول العالم".
 

التحرش يقود إلى جرائم الاغتصاب
في الأردن مثلاً تم توثيق 3 جرائم هتك عرض في الأردن يومياً… وجريمة اغتصاب كل يومين خلال عام 2017، وترتفع الأصوات التي تنادي بمواجهة التحرش الجنسي باعتباره أولى الحلقات في سلسلة الانتهاكات الإنسانية بحق النساء والفتيات والأطفال (ذكوراً وإناثاً)، والتي تقود إلى الاغتصاب.. كذلك وعلى الرغم من قوانين الولايات المتحدة للتعامل مع هذه القضية، فإن النظام يستمر باستمرار بخذلان الرجال والنساء الذين يتعرضون للتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي في مكان العمل، ولم تثمر حتى الآن الجهود المبذولة في الحد من هذه المضايقات والتحرش الجنسي بكل أشكاله، والذي لا يستثني أحد من ضحاياه في المنزل أو الشارع والحي أو العمل.
وما عليك أن تتابع الأبواب التي فتحتها حركة (Me Too) أنا أيضاً، حيث انطلقت من عالم المشاهير في هوليوود، فلم تجد لها آذان صاغية في أوساط المشاهير بالعالم العربي؛ بل بين نساء عاديات بدأوا بمناقشة المحرمات فيما يخص قضايا الإساءة الجنسية والشوفينية وعدم المساواة بين الجنسين، التي تمتلك أهمية أكبر في العالم العربي، حيث لم تنظم أي امرأة عربية مشهورة أو شخصية عامة لهذا الحراك، بينما قامت نساء من مختلف فئات المجتمع بسرد قوي وجريء عن حوادث التحرش التي تعرضن لها، فلم يعد الأمر من المحرمات وذلك بسبب الجهود المتواصلة لنشطاء حقوق المرأة والحملات التي أدت لتغير القوانين، كما في تونس كذلك في الأردن رغم استمرار حوادث التحرش والاغتصاب، بعد تعديل قوانين تجريم الفاعل كما سنرى بعد قليل، ورغم هذا التغير الذي بدأ في مصر 1999 أيضاً؛ بإلغاء المادة 291 من قانون العقوبات والتي تسقط الجرم عن المغتصب في حال تزوج ضحيته؛ فإن جرائم التحرش والاغتصاب في ازدياد! حيث اختيرت القاهرة كأخطر مدينة للنساء في استطلاع لمؤسسة طومسون، كما كشف تقرير للأمم المتحدة عام 2013، أن "نسبة 99.3% من النساء المصريات تعرضن للتحرش في الشوارع"..
لقد أدخلت الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية قوانين تجرّم التحرش الجنسي، وعدلت أو ألغت الكثير من الدول مثل مصر والأردن وسوريا وتونس... قوانين تتصل بجريمة الاغتصاب؛ فما الذي يمنع النساء من التحدث!؟، لأن إسماع أصوات الضحايا هو الخطوة الأولى في تفعيل هذه القوانين.
 

ما هو مصير الطفل الذي ينتج عن الاغتصاب؟
ماذا لو نتج عن جريمة الاغتصاب الحمل بطفل؟ قد تعيدنا الإجابة على هذا التساؤل إلى الحلقة المفرغة إياها.. في الترهل القانوني لمواجهة جريمة الاغتصاب؛ أي تزويج الضحية من مغتصبها!!! وهو على ما اعتقد حال كمثال ما يحدث في الأردن في قضية إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية فيما يخص إثبات النسب، هل يكون الحل هو "عودٌ على بدء"؟.. ألا يوجد مخرج من هذه الدوامة؟ ماذا عن تشريع الإجهاض في هذه الحال؟ وماذا عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي، بما يسمح للمرأة بإعطاء اسمها للطفل في حال قررت الاحتفاظ به؟..
دوامة من الأسئلة تحتاج لرفع الصوت ومواجهة الجريمة التي سببت أزمة إنسانية للضحية وعائلتها؛ بالإضافة إلى العار الذي يترك الفاعل ويلتصق بالضحية، بينما العار على القوانين البائدة التي تسمح بتخفيف عقوبة المجرم من خلال اعتبار جرمه غلطة يصلحها بالزواج من الضحية، في خطوة لمعاقبة الضحية واستمرار الجاني في فعلته الشنيعة، بحجة أن حماية الضحية التي تعرضت للاغتصاب بتزويجها من الفاعل هي الحل الأمثل أمام مجتمع ينظر إلى المرأة لمواطن من الدرجة الثانية وشخص مهيض الجناح لا حول لها ولا قوة وتكون أمام خيارين: إما الزواج من المجرم والستر، وإما الفضيحة وعدم الحصول على فرصة زواج أو حتى القتل لدرء فضيحة هتك العرض!!

لكن ماذا لو كانت ضحية الاغتصاب.. ذكراً!
في دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2017؛ كانت نتائج التقرير صادمة حول تعرض الذكور للعنف الجنسي في الداخل سوريا (فتيان دون العاشرة ورجال في الثمانين من العمر!)، حيث تم الإبلاغ عن أن الجناة الرئيسيون "هم من الجماعات المسلحة"، وفي خارج سوريا غالباً ما يكون "الخطر في معاناة الأولاد في بلدان اللجوء من العنف الجنسي على أيدي اللاجئين الذكور الآخرين ومن الذكور في المجتمع المحلي"، حيث أُبلغ عن الاستغلال والابتزاز الجنسيين لللاجئين من الذكور في بلدان اللجوء، لا سيما بين العاملين بصورة غير شرعية.
باختصار... لا يمكن تعزيز فكرة أن هذه المشكلة نادرة؛ على اعتبار أنها تحدث في بلد تعرض للحرب فقط؛ والصمت عن اغتصاب الذكور من فتيان ورجال تحت أي ظرف (سياسي- اقتصادي - اجتماعي)، لا يبرر أبداً عدم إثارة الحديث حول جريمة (اغتصاب الذكور) على نفس أهمية وإلحاح إثارة الحديث عن جرائم اغتصاب الإناث في العالم العربي.
 

قوانين تزويج الضحية من مغتصبها لتسقط عنه العقوبة.. من مخلفات الاستعمار!
سنلقي نظرة سريعة على بعض قوانين الدول العربية، التي تجرّم الاغتصاب وما تتضمنه بعض العقوبات بحق المغتَصِب، فعلى الرغم من أنها تصل إلى الإعدام في بعض الدول العربية، إلا أنها عقوبات مترهلة في ظل سماحها للجاني بالزواج من الضحية درئاً للفضيحة ووصف (مُغتصَبة) الذي سيلتصق بالضحية طوال عمرها:
عقوبة الاغتصاب مصر
 تتراوح العقوبة بين 5 سنوات حبس والمؤبد أو الإعدام، وفي عام 1999 ألغت مصر المادة (291) من قانون العقوبات، التي سمحت للمغتصبين أو الخاطفين بالهروب من المحاكمة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

عقوبة الاغتصاب في الأردن
تصل عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، ويعفي القانون (المادة 308 من قانون العقوبات الأردني) الجاني من العقوبة إذا تزوج الضحية.. لكن مجلس النواب الأردني بضغط حقوقي وشعبي هائل؛ ألغى هذه المادة في شهر أغسطس/ آب 2017.

عقوبة الاغتصاب في المغرب
السجن من 5-20 عام، وفي عام 2014 ألغى البرلمان المغربي المادة (475) التي تنص على إيقاف ملاحقة الجاني إذا تزوج ضحيته؛ عقب انتحار فتاة بعد تزويجها عنوة من مغتصبها.

عقوبة الاغتصاب في البحرين
وافق البرلمان البحريني في 31 أيار/ مايو 2016، على إلغاء المادة (353)، التي تعفي أولئك الذين يرتكبون الاغتصاب من العقوبة في حال تزوجوا من ضحيتهم.

عقوبة الاغتصاب في ليبيا
الحبس من 5-10 سنوات، وتسقط الجريمة والعقوبة إذا تزوج الجاني الضحية، ويترتب على هذا الزواج إيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات... وما زال القانون سارياً حتى اليوم.

عقوبة الاغتصاب في العراق
الحبس المؤبد لكل من اغتصب أنثى، وتوقف كل إجراءات العقوبة إذا تزوج المعتدي الضحية... القانون ساري المفعول حتى اليوم.

عقوبة الاغتصاب في السودان
عقوبة الاغتصاب بالحبس 10 سنوات للأعزب والإعدام للمتزوج، وتُطالب الضحية بإثبات أن الواقعة لم تكن بموافقتها!!! وهذا لا يتم إلا بشهادة الشهود!! فكيف بشهود على الاغتصاب؟ ألا تكفي التقارير الطبية لإثبات الجرم، وهذا ما يحدث في موريتانيا والعديد من الدول العربية الأخرى.

عقوبة الاغتصاب في سوريا
قبل الحرب وما تجره من ويلات على البلاد، وصلت عقوبة الاغتصاب إلى السجن 15 عام مع الأشغال الشاقة ولا تقل عن 21 عاماً إذا كانت الضحية قاصر وحرفياً: "لا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره".. وهذا يتضمن المجني عليهم من الذكور أيضاً، وقد عدّل المشرع السوري قانون العقوبات بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011، حيث ألغى المادة (508) سيئة السمعة التي تنص على وقف الملاحقة في جرائم الاغتصاب عند زواج الجاني والمجني عليها، واكتفى بالعذر المخفف وفق أحكام المادة (241)، على ألَّا تقل العقوبة عن الحبس سنتين، ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها؛ قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة... أما الآن في ظل الحرب فالموضوع أعقد من تطبيق قانون أو تعديلاته للحد من جرائم الاغتصاب، لن أنسى مع سمعته حول جريمة الاغتصاب الجماعي لسيدة في الخمسين من عمرها منذ فترة على طريق مطار دمشق الدولي؛ والحادثة منذ شهرين تقريباً حيث الأوضاع الأمنية والعسكرية كانت في أوج تحسنها في العاصمة السورية، هذا فضلاً عما تم ارتكابه من انتهاكات إنسانية وعنف جنسي (بحق رجال ونساء وأطفال من ذكور وإناث) خلال سبع سنوات من الحرب.

عقوبة الاغتصاب في لبنان
على خطى الدول التي ألغت بعض المواد من قوانين عقوباتها؛ قدمت اللجنة البرلمانية للإدارة والعدالة عام 2017 توصية بإلغاء المادة (522) من قانون العقوبات، والتي تسمح بتعليق إدانة شخص قام باغتصاب أو خطف أو ارتكب جريمة اغتصاب، إذا تزوج الضحية. 
 

في المحصلة إذاً.. يمكن تزويج الضحية للجاني في جريمة الاغتصاب كما تنص القوانين في معظم الدول العربية، ولأن العديد من الدول مثل المغرب ألغت المواد التي تنص على زواج المعتدي بالمعتدى عليها من قوانينها، أو تعديل هذه النصوص القانونية، كذلك في الأردن وتونس ومصر وغيرها؛ فلا بد أن نتحدث عن نقطة غاية في الأهمية، وهي أن فكرة تزويج الجاني من المجني عليها كما تنص معظم القوانين التي تجرم الاغتصاب حول العالم؛ ليست متأصلة أساساً في المجتمعات العربية، بل ربما هذه القوانين التي تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم تأتي من الاستعمار!.. فالمادة الملغاة في قانون العقوبات الأردني منذ فترة الحكم العثماني الذي استمده أساساً من قانون العقوبات الفرنسي، وفي البلدان التي خضعت فيما بعد للاحتلال الفرنسي مثل: سوريا ولبنان وتونس والجزائر... تشكل القوانين مثل المادة (308) جزءاً من مخلفات مباشرة لهذا الاستعمار، فبينما سيطرت القوى الأجنبية على هذه الدول حينها، فقد عرضت في المقابل على الرجل العربي السيطرة الكاملة على منزله، لذا تكمن جذور هذه القوانين في الأثر الثقافي لقرون تحت الحكم الاستعماري، حيث تم ضمان الاستعباد.. والكثير من الحواجز التي تواجهها النساء في المنطقة العربية اليوم؛ تنبع مباشرة من هذه الاستراتيجية في استخدام النظام الاستعماري للقمع الذكوري كأداة لتعميق الاستبداد، ومن غير المستغرب إذا عرفت أن هذه القوانين المتعلقة بالاغتصاب قد تم إلغاؤها في فرنسا عام 1994 أي قبل خمس سنوات فقط من إلغائها في مصر!
هذا.. ونذكر أن الحجة الوحيدة لدى مؤيدي زواج الجاني من الضحية في عدم إلغاء هذه القوانين؛ بأنها "توفر ربما الفرصة الوحيدة لضحايا الاغتصاب ليعيشوا حياة (تقليدية)؛ بعيداً عن وصمة العار التي تلتصق بالضحايا - وليس الجناة - الذين تعرضوا للإهانة إلى الأبد بسبب الاغتصاب!".
في النتيجة.. هذا التغير في المواقف العامة (الشعوب العربية وحِراكها الحقوقي الإنساني) تجاه هذه القوانين؛ يدل على أن هذا التمييز ليس متأصلا في المجتمعات العربية لكنها بعض آخر بقايا الاستعمار، رغم ذلك ما زالت الكثير من حوادث تزويج ضحية الاغتصاب لمغتصِبها.. تتم بعيداً عن أروقة المحاكم المختصة في النظر بما اُرتكب من جرم، وإحجام الكثيرين عن التبليغ عن تعرضهم لحوادث الاغتصاب خوفاً من وصمة العار المجتمعية، كذلك في ظل قوانين عربية تحمي المجرم وتُجرّم الضحية؛ على الرغم من التعديلات والتغيرات التي طالت القوانين سيئة السمعة؛ المتعلقة بجريمة الاغتصاب.

ختاماً.. لم يكن هذا المقال سوى قراءة سريعة حول الترهل القانوني في محاسبة مجرمي ومرتكبي جرائم الاغتصاب، في ظل عدم فاعلية التعديلات القانونية التي شهدتها معظم البلدان العربية (منذ عام 1999 في مصر مروراً بسوريا عام 2011 والمغرب عام 2014 حتى عام 2017 في الأردن)، فيما يخص إلغاء أو إبطال مواد في القوانين التي تشرّع زواج الجاني من الضحية، حيث يستمر هذا الموضوع.. ومع الأسف لعدم توفر دراسات وإحصائيات وأرقام رسمية حول ذلك، حيث يتم هذا التزويج القسري في الظل؛ ليحكم على الضحية بالحبس المؤبد مع مغتصبها في ظل حياة من الأشغال الشاقة كمواطنة من الدرجة الثانية، لم يكن لها يد في مصير بشع؛ تقرر بحكم العادات والتقاليد التي خلّفها الاستعمار على شكل قوانين.. لا زلنا نتمسك بشرعيتها في العالم العربي، لهذا لا تستغرب تكرر حوادث هتك العرض وجرائم الاغتصاب هنا وهناك، ما لم تتوفر البنية القانونية الرادعة، والعلاجات الفعلية والجدية لهذه الظاهرة التي تنبع من مشكلات أسسها أخلاقية وثقافية وحضارية، عبّر عن رأيك وقم بخطوة لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء والرجال والأطفال من (إناث وذكور)؛ من خلال إبداء رأيك بصراحة عبر التعليق على هذه المادة.